خفض أم تثبيت؟.. «المركزي» يحدد مصير سعر الفائدة بعد 12 يوما

11:29 م | الجمعة 23 يوليو 2021

تعقد لجنة السياسات النقدية، اجتماعها المقبل بعد نحو 12 يوما، وتحديدا في 5 أغسطس المقبل، وسط تباين في التوقعات، ما بين إقبال البنك المركزي على خفض سعر الفائدة، ضمن سياساته التيسيرية، أو الإبقاء عليها دون تغيير، لتستقر عند معدلاتها الحالية بواقع 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

وتشير بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى وجود ارتفاعات في معدلات التضخم، بدافع زيادة الأسعار العالمية للسلع الأولية والخامات، حيث أعلن الجهاز بداية الشهر الجاري عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 4.9% في يونيو على أساس سنوي، مقارنة بـ4.8% في مايو، بينما تشير التوقعات إلي انعكاس زيادة الأسعار العالمية على السوق المحلية خلال الربع الحالي والمقبل.

وبحسب توقعات بنوك الاستثمار، فإن البنك المركزي قد لا يتجه لخفض الفائدة خلال العام الحالي لعدة أسباب، أهمها الحفاظ على تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، التي تدعم بشكل أو آخر سعر الصرف، وتعوض النقص الحالي في إيرادات السياحة الناتجة عن أزمة كورونا.

ووفقا لما يراه بنك الاستثمار «بلتون» فإنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، على خلفية التأثر بارتفاعات الأسعار العالمية، وانعكاسها على السوق المحلية، ويعتقد البنك أن «المركزي» سيتجه إلى الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية، في ظل اتفاعات أسعار الفائدة على مستوى العالم، والمخاوف من انخفاض التدفقات المالية للأسواق الناشئة.

وبحسب بنك الاستثمار «فاروس» فإن التضخم سوف يشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الشهور المقبلة، لكنه قد لا يتجاوز مستهدفات البنك المركزي التي حددها عند 7%، ويتوقع البنك استمرار سعر الفائدة عند المستويات الحالية منعا لإحداث أي ارتباكات في الأسواق، لحين استقرار التدفقات الأجنبية، وعودة الإيرادات السياحية لمستويات ما قبل كورونا.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، تراوحت بين 28 و29 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهي أرقام يسعى البنك المركزي للحفاظ عليها، وفقا لبنوك الاستثمار.