القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر تسعى في اتجاه الاقتصاد الأخضر

08:21 م | الجمعة 23 يوليو 2021

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الصديق للبيئة ويقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية له، أن مصر بدأت بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وجاءت أزمة كوفيد-19 وما تطلبته من اتخاذ سياسات حكومية وقائية في جميع أنحاء العالم، وإغلاق الكثير من الأنشطة الاقتصادية لمنع انتشار «كوفيد-19»، بمثابة تجربة عملية للتعايش في ظل انخفاض انبعاثات الكربون العالمية، فلأول مرة دخل قرابة 85% من الاقتصاد العالمي في حالة إغلاق عام لعدة أسابيع، كما استمر تراجع معدلات الطلب العالمي على الطاقة ولعدة شهور.

ومن ثم كان للجائحة العالمية رغم سلبياتها المتعددة، تأثيرات إيجابية حيث أكدت ضرورة إحداث تحول هيكلي من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر، والعمل على توجيه تفضيلات كل من المستهلكين والمستثمرين على حد سواء نحو المنتجات الخضراء المراعية للبيئة، وصياغة سياسات محفزة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة الاقتصاد الأخضر يساعد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاقتصاد الأخضر، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، وتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، عن طريق استهداف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يتماشى مع جهود الدولة في تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية ورفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وتعتبر توجه الدولة لإنتاج السيارة الكهربائية التي تعتمد على طاقة نظيفة، أحد أهم المشروعات في تجربة الاقتصاد الأخضر، وعلى الصعيد المحلي تسعى مصر إلى تبني منهجية الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة وذلك في إطار «رؤية 2030»، باعتباره الضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية وفي عوائد التنمية، لتصبح دولة رائدة ونموذجا للتحول الأخضر في المنطقة العربية من خلال المشروعات القومية المتوافقة مع المعايير البيئية، والمدن الذكية، واستراتيجية الطاقة المستدامة.

كما يستهدف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، في مرحلته الثانية تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، والعمل على تركيز المشروعات والاستثمارات العامة أو الخاصة على أنشطة اقتصادية تحقق موضوع خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وكذا تعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020-2021 إلى 30% في خطة عام 2021-2022، لتصل إلى 50% بنهاية عام 2040- 2025.

ونظرا للأهمية المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد الأخضر في الآونة الأخيرة، نتعرض بالتحليل لحجم التعامل بالسندات الخضراء دولياً ومحلياً باعتبارها أهم آليات التمويل الأخضر لتحفيز هذا النوع من النشاط الاقتصادي .

وسعت مصر للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر ودمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تحديث العديد من القوانين والتشريعات، وكذلك السياسات البيئية والإجراءات التنظيمية، فعلى الصعيد التشريعي تم إصدار العديد من القوانين منها؛ قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وكذلك القانون رقـم 105 لسنة 2015 بهدف صندوق حماية البيئة.

كما تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال -التي صدرت في نوفمبر 2018- استحداث أداة تمويل خضراء، وهي «السندات الخضراء» لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة كما اعتمدت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 البعد البيئي كمحور أساسي في كل القطاعات التنموية والاقتصادية.