3589 مشروعا في قنا وسوهاج ضمن برنامج «تنمية الصعيد»

08:59 ص | الخميس 22 يوليو 2021

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنَّ برنامج التنمية المحلية بالصعيد يستهدف الارتقاء بمستوى وجودة البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات المحلية للمواطنين، حيث بلغ إجمالي المشروعات التي تمّ تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020-2021 نحو 3589 مشروعًا في قنا وسوهاج منها 2187 مشروعًا بسوهاج، و1402 مشروع بمحافظة قنا بتكلفة 9.5 مليار جنيه منها 5 مليارات لسوهاج و4.5 مليار لقنا موزعة على قطاعات مياة الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، حيث تمّ تنفيذ 115 مشروعًا مياه شرب وصرف صحي بـ2.759 مليار جنيه.

964 مشروع طرق ونقل

وأشار شعراوي، في تصريحات له، إلى أنَّ البرنامج خصص موازنة استثنائية من القرض في العام المالي 2020-2021 بقيمة 120 مليون جنيه من مخصصات القرض وساهمت وزارة الصحة بـ53 مليون جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا، كما بلغ إجمالي عدد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020-2021 نحو 964 مشروع بتكلفة 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين، بإجمالي أطوال 214 كيلو رصف و91 إعادة تأهيل للطرق، وتمّ إعطاء أولوية لمشروعات الطرق ذات العائد الاقتصادي وبخاصة الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية والأسواق والتي تُحسن الاتصالية بين المدن وبعضها وبحيث تكون شبكة الطرق متكاملة وبخاصة للمناطق الصناعية.

5 ملايين مواطن استفادوا من برنامج تنمية الصعيد

وأوضح وزير التنمية المحلية، إلى أنَّ البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه مخصصة للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين، مشيرًا إلى استفادة أكثر من 5 ملايين مواطن من تدخلات البرنامج وما يزيد على 3300 مؤسسة وساهمت المشروعات التي نفذها البرنامج بالمحافظتين في توفير إجمالي 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما بلغ عدد الشركات والوحدات الانتاجية المستفيدة 3300 شركة منها 691 شركة بالمناطق الصناعية، ورخص المحلات 2252، والمشاركين في تنمية التكتلات 278، مما أدى إلى خفض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا، فضلا عن التطور اللافت للنظر في الهياكل المؤسسية وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالإدارة المحلية بالمحافظتين، وهو ما دفع الحكومة المصرية والبنك الدولي للموافقة على المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي المنيا وأسيوط خلال المرحلة المقبلة.