محلب يوصي بضرورة وضع برنامج دقيق لصيانة ورفع كفاءة المحطات الكهربائية وشبكاتها

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور هشام رامز محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء "التخطيط، والبترول، والإسكان، والمالية، والكهرباء، والتعاون الدولي، والاستثمار". ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن، ومقترحات تطوير الجهاز الإداري في الدولة، وعلاج أوضاع الأجور الحكومية. ومن جانبه، عرض المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، الإجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، كما أكد الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والاتفاق على تعريفة التغذية المحددة لانتاج الطاقة المتجددة. وأشار شاكر إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في شبكات الكهرباء، ومراكز التحكم لتتواكب مع الطاقة الكهربائية الجديدة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح. وفي هذا الصدد، أشار محلب إلى ضرورة وضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية، وشبكاتها، ورفع كفاءتها، مع وجود متابعة جادة لدخول محطات الطاقة الشمسية الجديدة التي من المقرر أن يتم تنفيذها في أقرب وقت. على جانب أخر، وفي إطار الإصلاح الإداري، تم استعراض مقترح أشرف العربي وزير التخطيط، لعلاج أوضاع الأجور الحكومية في مصر للعاملين الخاضعين لقانون "47"، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات تنفيذ مقترحة من الناحية التشريعية أو الإدارية، بهدف أن يكون هناك "تسعيرة للوظيفة". ويهدف مقترح إلى الحد من فوضى الأجور السائدة حاليًا، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التي تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام، والتحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق، فضلًا عن توسيع درجات السلم الوظيفي ليشعر الموظف بأنه في حالة ترقي مستمرة، بدلاً من الوضع الحالى الذى يؤدي إلى الإحباط من طول فترات الانتظار للترقي. كما يهدف المقترح إلى فصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين، وتبسيط جدول الأجور وجعله أكثر شفافية ووضوحًا. وفي نهاية الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع اتفاقية الالتزام؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية بين مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء.