«نواب» يعقدون مقارنة بين مبادرة التمويل العقاري ونظام الإيجار الجديد.. أنت الكسبان
«نواب» يعقدون مقارنة بين مبادرة التمويل العقاري ونظام الإيجار الجديد.. أنت الكسبان
- التمويل العقاري
- مجلس النواب
- مبادرة التمويل العقاري
- الإيجار القديم
- الإيجار الجديد
- التمويل العقاري
- مجلس النواب
- مبادرة التمويل العقاري
- الإيجار القديم
- الإيجار الجديد
أبدى عدد من النواب، آراءهم في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، مقارنة بنظام الإيجار الجديد، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، بفائدة منخفضة لا تتعدى 3 %.
قسط مبادرة التمويل العقاري مثل الإيجار الجديد
قال النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب: «القيمة الإيجارية الخاصة بكثير من الشقق في ظل نظام الإيجار الجديد في نفس حدود القسط الخاص بالمبادرة، وهنا سيقوم المواطن بسداد القرض انتهاء بالتملك بعد سنوات السداد، يجب أن يكون هناك تسهيلات للذين يرغبون في السداد المعجل».
الاستقرار والقروض مقابل التنقل
وأكد زين الدين، أن المبادرة مهمة للغاية لمحدودي الدخل، حيث توفر لهم الاستقرار والحياة الكريمة، خاصة أنه من الصعب عليهم توفير مقابل وحدة سكنية بشكل كامل، بخلاف التقسيط المريح الذي سيؤمن لهم المسكن والمعيشة، بجانب توريثها في المستقبل للأبناء والأحفاد، ويستفيد منها في شكل ضمانات في الحصول على القروض البنكية.
تحريك سوق العقارات مقابل ركود الإيجار الجديد
وأوضح: «هناك جانب آخر مرتبط بقطاع العقارات الذي كان يعاني الركود نتيجة عدم يقين المستثمرين والمعلومات الضبابية الخاصة بالسوق، والتساؤلات الدائمة حول مصير جائحة كورونا وتأثيرها على السوق، مما يعني أن المبادرة ستكون محركا قويا للسوق العقارية».
مفيدة للاقتصاد المصري عن الإيجار الجديد
ونوه زين الدين إلى أن هناك حزمة من العوائد غير المباشرة للاستفادة، حيث إن المبادرة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري كله، لأن حركة الاستثمار والرواج في سوق العقارات تنتقل بالتبعية لجوانب أخرى غير مباشرة، من بينها توفير فرص عمل للشباب والقطاع الصناعي وقطاع النقل، وجذب استثمارات أجنبية، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج.
تناقص الفائدة مقابل زيادة الإيجار الجديد
وأضاف محمد الكومي عضو مجلس النواب أن هذا النوع من طرق التمويل يسهل للمواطن الحصول على وحدة سكنية بعيدا عن الإيجار الجديد بل بالعكس الإيجار الجديد يشترط زيادة سنوية 5 % عن كل سنة حيث يقوم البنك بشراء العقار ويكون العميل مُجرد مُستأجر يدفع ثمن العقار على أقساط لمدة مُعينة، ويُمكن للعميل تملك العقار مع دفع آخر دُفعة من الأقساط، وتكون نسبة الفائدة المدفوعة متغيرة حيث ترتفع أو تنخفض مع زيادة الأسعار وارتفاع قيمة العقار، فمثلا إذا كانت نسبة الفائدة الآن 3 أو 5% بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة تزيد وتزيد قيمة الأقساط الشهرية.
وقال الكومي إن نظام التمويل بالمرابحة يختلف، حيث يقوم البنك بشراء العقار وبيعه للعميل مع تحديد نسبة ربح مُحددة، كما أن معدل الفائدة على أقساط العقار في هذا النظام يكون ثابتا، ويتم تسجيل العقار باسم العميل وليس كما في نظام التمويل بالإيجار يظل باسم البنك.
وتابع: «في حالة تعثر المالك عن سداد الأقساط أو تراكمها يتم بيع العقار ويستفيد المالك من فرق السعر بين بيع العقار والربح منه».
تملك شقة بأقل الأسعار وبسعر المستقبل
وأشار اللواء هشام الحصري عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الزراعة أن التمويل العقاري نظام مُفيد للكثيرين للحصول على عقار بأقل الإمكانيات ومن أهم مُميزاته أن القيمة مقابل سعر، فشراء عقار تزداد قيمته بسعر اليوم، وتسديد هذه القيمة على فترة طويلة في المستقبل يجعل صاحبه رابحا لأنه يدفع سعر اليوم بنقود المستقبل التي ستقل قيمتها، مضيفًا: «التمويل العقاري يدعم امتلاك وحدة سكنية باسم المواطن في وقت قصير بدون أن يضطر للإيجار الذي تزداد قيمته مع الوقت، أو الانتظار لحين وجود المبلغ كامل لشراء عقار، فالعقارات تزداد قيمتها مما يعني أن تستثمر في شيء قيّم على المدى الطويل، وفي بعض الأحيان وحدات التمويل العقاري تكون مُعفاة من الضرائب».
