ريناد عماد أمام القاضي: «معملتش حاجة».. والمحكمة تخلي سبيلها بكفالة

ريناد عماد أمام القاضي: «معملتش حاجة».. والمحكمة تخلي سبيلها بكفالة
- فتاة التيك توك
- ريناد عماد
- النيابة العامة
- فيديوهات مخلة
- استئناف
- أخبار الحوادث اليوم
- فتاة التيك توك
- ريناد عماد
- النيابة العامة
- فيديوهات مخلة
- استئناف
- أخبار الحوادث اليوم
واجهت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، فتاة التيك توك، ريناد عماد، بالاتهامات المنسوبة لها، والمتعلقة بصناعة فيديوهات مخلة بالآداب العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في أثناء جلسة نظر الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها لمدة 3 سنوات، وخضوعها للمراقبة الشرطية مدة مماثلة، وبدورها نفت «ريناد» كل الاتهامات المنسوبة إليها، بقولها: «معملتش حاجة».
وانتهت الجلسة بإصدار قرار بإخلاء سبيلها بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه، حسبما أفادت محاميتها سامية عبد الغفار، في تصريح لـ«الوطن»، مضيفة أنها طلبت ضم الأحراز ومستندات تفيد موقف موكلتها في القضية، فيما تستعد لإبداء المرافعة الشهر المقبل.
وحضرت «ريناد» جلسة الاستئناف اليوم برفقة محاميتها، وواجهتها المحكمة بما نُسب إليها، فأنكرت، وقررت المحكمة التأجيل للشهر المقبل.
ونسبت النيابة العامة للمتهمة «ريناد» اتهامات بارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلًا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمًا بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامها بغرامة قيمتها 100 ألف جنيه، مع وضعها تحت مراقبة الشرطة، وتقدمت باستئناف على الحكم.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ريناد عماد، بمنطقة الدقي، في يونيو العام الماضي، بعد خروجها من حفل افتتاح كافيه يمتلكه نجل مطرب شعبي شهير، حيث أطلعها القائم على الضبط، على تحقيق شخصيته وطبيعة المأمورية التي حضر من أجلها، وتم اقتيادها إلى مباحث الآداب، وواجهها الضابط بعدد من الفيديوهات الخاصة بها، وكذا صور منشورة، وتحرر محضرا بواقعة ضبطها، وأُحيلت إلى النيابة العامة.
وحققت النيابة مع المتهمة، والتي أكدت أن العائد لها من الفيديوهات والصور، هو ملابس وإكسسوارات مجانية، بعد قيامها بالإعلان عن سلع خاصة بشركات تجارية من خلال خاصية «ستوري» بمواقع التواصل، وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة بحبسها وظلت محبوسة لعدة أشهر، قبل أن يتم إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ثم صدر بحقها حكم الحبس، الذي استأنفت عليه.