«الوطن» تنشر التقرير الحكومى عن «الرمال السوداء»

حصلت «الوطن» على التقرير الذى أعدته «هيئة المواد النووية» التابعة لوزارة الكهرباء و«هيئة التنمية الصناعية» التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن تفاصيل مشروع استغلال «الرمال السوداء» بمنطقة البرلس فى كفر الشيخ. كشف التقرير عن وجود 7 معادن فى الكثبان الرملية فى المنطقة من الممكن حال استخراجها وإعادة تصنيعها أن تُستخدم فى نحو 40 صناعة. وأظهر التقرير أن «منطقة البرلس تحتوى على أعلى متوسط ركاز معادن من أى موقع آخر على ساحل البحر المتوسط من أصل 11 منطقة فى البلاد توجد فيها هذه الرمال، وهى تمثل مصبات حالية وقديمة لنهر النيل، تكونت عبر حمل فتات الصخور وجبال منابع النهر فى قارة أفريقيا حتى البحر، وهى تتوزع فى منطقة ساحل الدلتا وساحل شبه جزيرة سيناء بداية من بحيرة إدكو، ومنطقة برج البرلس، وجمصة، ودمياط، وبورسعيد، وبورفؤاد، ورمانة، والعريش ورفح». وذكر التقرير أن «الاحتياطى المؤكد من المشروع يمتد من حافة بوغاز البرلس غرباً إلى مصرف الغربية شرقاً على امتداد نحو 20 كيلومتراً، ثم يمتد شرق المصرف بعمق نحو 7 كيلومترات، وهذه المنطقة تتميز بوجود حزام من الكثبان الرملية يصل ارتفاعه إلى نحو 30 متراً تحتوى على أعلى متوسط ركاز معادن من أى موقع آخر على ساحل المتوسط، وهو احتياطى يكفى لتغذية صناعة ضخمة لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية تستمر على مدار 20 عاماً بمعدل يصل إلى 15 مليون طن سنوياً». المعادن المستخلصة من رمال المنطقة، حسب التقرير، «ستوفر قاعدة لإنشاء عدة صناعات ضخمة عليها مثل معادن التيتانيوم وهى الألمنيت، والألمنيت عالى الجودة، والروتيل، التى تستخدم صناعياً فى صناعات البويات والدهانات والبلاستيك والمطاط وأنواع الحبر والمنسوجات والسيراميك ومستحضرات التجميل والجلود والأدوية والصابون والمواد الغذائية والصلب الكربونى والصلب المقاوم للحرارة والتيتانيوم الإسفنجى وفلز التيتانيوم وأسياخ اللحام وتبطين الأفران وأعمال المسابك وتغليف أنابيب البترول تحت سطح البحر». ولفت التقرير إلى أن «الرمال السوداء تحتوى أيضاً على معدن الزركون الذى يستخدم فى صناعات السيراميك، والزجاج، والتجهيزات الصناعية، والعواكس، والأساسات، وتبطين الأفران، وقلوب المفاعلات النووية، وسبائك مواتير السيارات، وعدد من الصناعات الأخرى، كما تحتوى على معادن الجارنيت المستخدمة فى صناعة أحجار الجلخ، وتلميع الأسطح المعدنية، وأوراق الصنفرة، وفلاتر المياه، والجرانيوليت والدهانات، أيضاً يوجد معدن الماجنتيت وهو خام الحديد الذى يستخدم فى صناعات الحديد الإسفنجى، والحديد الزهر عالى الجودة، وتغليف أنابيب البترول تحت سطح البحر، وتثبيت وإزالة ملوحة التربة». أما عن الاحتياطى المؤكد من الرمال السوداء فى منطقة الاستغلال، فهو نحو 330 مليون طن، يحتوى على متوسط 3.29% من المعادن الثقيلة فى القطاع الغربى الذى يقع شرق البرلس حتى مصرف الغربية بطول حوالى 22 كيلومتراً، وفى القطاع الشرقى حوالى 48 مليون طن.[FirstQuote] وحول طريقة «التنجيم» لاستخراج المعادن من الرمال، قال التقرير «إن أسلوب التنجيم الأنسب للمشروع يقوم على استخدام بركة مياه ثابتة الأبعاد بعمق 5 أمتار تعوم عليها الكراكة وتقوم بشفط الرمال الخام المختلطة بمياه البركة من مقدمة البركة وضخها لمصنع التركيز العائم، حيث يستخلص ركاز المعادن من الرمال، على أن يُعاد فى الحال ردم البركة من الخلف، وبذلك يتيح هذا الأسلوب التعدينى إعادة تشكيل الساحل وفق خطة تنمية الساحل عند الردم، ويظل حجم البركة ثابتاً مع تحركها للأمام فى مسارات تكريك محددة وفق خطة التنجيم». وأشار التقرير إلى وضع خطة تنجيم لمنطقة البرلس داخل منطقة ما يُعرف بـ«حزام التنجيم» بحيث يكون بعيداً عن القرى والمزارع لتفادى أى انهيارات من المحتمل أن تضر بهذه المنشآت، مما سيخلف بعض الكثبان الرملية على الحواف دون تكريك، على أن يتم دفع الجزء السطحى لهذه الكثبان إلى الداخل لممرات بركة التكريك لعدم إهدار هذه الاحتياطات المؤكدة. وقدّر التقرير الاحتياطات القابلة للتنجيم داخل الحزام، بعد استبعاد الاحتياطات بالمناطق المحذوفة، بنحو 255 مليون طن فى القطاع الغربى فقط بمتوسط تركيز معادن قدره 3.29%، بها 2.89% من الركاز الثقيل. ووفقاً للتقرير، فإن «أنسب طاقة يعمل بها المشروع هى 2500 طن من المواد الصلبة الجافة لكل ساعة، بناءً على دراسات طاقة التصميم لمصنع التركيز العائم، ما يعنى أن الطاقة التشغيلية للمشروع حوالى 15 مليون طن سنوياً، وهذ الكمية تكفى لتشغيل المشروع نحو 17 عاماً بالقطاع الغربى على الأقل، طبقاً للدراسة، بما يضمن تسويق المنتجات لتغطى النقص من المعروض فى السوق العالمية». وأوضح أنه «تم إجراء تجارب نصف صناعية على عشرات الأطنان من العينات، وإنتاج أنواع محسنة من معدن الألمنيت، الذى يمثل نحو 80% من كمية معادن المشروع، وهى تصلح للاستخدام فى صناعة أكسيد التيتانيوم، كما تم أيضاً إنتاج معدن الجارنت ذى النقاوة العالية، بالإضافة إلى الزيركون والروتيل والماجنتيت، كما جرى تصميم لوحة تشغيل صناعى كاملة الدوائر لإنتاج المعادن تلاها التصميمات الصناعية الكاملة للمشروع».[SecondQuote] وأكد التقرير أنه «تم إجراء دراسة دقيقة للعرض والطلب فى السوق العالمية والحجم المناسب الذى يضمن تسويق كل منتجات المشروع، ودراسة مواصفات المعادن المنتجة ومقارنتها بالمواصفات العالمية، ووضع تسعير لكل معدن بناء على تنبؤ مدروس باحتياجات السوق العالمية، كما تم تحديد الأسواق العالمية المفتوحة لتصدير منتجات المشروع».وفيما يخص الآثار السلبية للمشروع، فإن «الخطة المقدمة عملت على تفاديها، إلا أن هناك أثراً واحداً يبقى وهو فقدان الكائنات البرية فى الكثبان، وهو أثر يحدث أيضاً فى استصلاح الأراضى، ولكن الآثار الإيجابية عالية النفع تفوق الآثار السلبية بمراحل». ورصد التقرير «التكلفة الرأسمالية للمشروع وفقاً لدراسة قامت بها شركة تعدين أسترالية لمصلحة الحكومة باعتبار أن المشروع مقام بمعدات وخامات وعمالة مستوردة، وقُدّر رأس المال بنحو 186 مليون دولار، إلا أن هيئة المواد النووية رأت أن التكلفة غير واقعية، ووفقاً لشروط التعاقد بين الهيئة والشركة التى تنص على أن الموافقة متبادلة بين الطرفين، تم تكليف بيت خبرة مصرى هو (المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية) بمراجعة هذه التقديرات، وتولى المكتب فحص تصميمات المبانى، والمنشآت الصناعية، والبنية الأساسية، وتحديد المواد المحلية التى تلبى مواصفات المشروع، والشركات المصرية التى تقوم بتنفيذ هذه المنشآت، وتقدير التكلفة الرأسمالية للشق المحلى للمشروع ممثلاً فى المبانى والمنشآت وترك تقديرات الشركة لتكاليف الآلات والمعدات والأجهزة بدون تغيير، ما أدى إلى خفض التكلفة الرأسمالية للمشروع لتصبح 125 مليون دولار، ويشمل هذا التقدير 12.5 مليون دولار بند دراسات وأبحاث، بجانب حساب احتياطى قدره 10% لكل بند، بالإضافة لحساب 10% احتياطى عام للمشروع». من جانبه، قال الدكتور نجدى فرج، رئيس هيئة المواد النووية، فى تصريح لـ«الوطن»، إنه يتم التنسيق والتواصل بين الجهات المشاركة فى الشركة المزمع إنشاؤها من أجل بدء العمل بأسرع وقت، مشدداً على أن «استغلال الرمال السوداء هو مشروع قومى سيدر على الدولة دخلاً كبيراً يستغل فى المشروعات التنموية». من جهته، قال الدكتور حمدى سيف النصر، رئيس مشروع الرمال السوداء: «إن إنشاء الشركة سيكلف الدولة نحو 125 مليون دولار، إلا أنها ستعود على الدولة بـ40 مليون دولار نتيجة استخراج المعادن القابلة للتصنيع، فضلاً عن أن استثمارات تصنيعها ستوفر للدولة نحو 3 مليارات دولار سنوياً».