السجن 10 سنوات لـ متهم بتزوير تقرير طبي للسفر للعلاج بالمجر
السجن 10 سنوات لـ متهم بتزوير تقرير طبي للسفر للعلاج بالمجر
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهم بتزوير تقرير طبي، للحصول على تأشيرة سفر للعلاج في المجر بالسجن 10 سنوات «غيابيا»، فيما صدر حكم ضد شريكه في وقت سابق.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وتامر عبدالعظيم، وتعود أحداث القضية رقم 4946 لسنة 2013 جنایات الإبراهيمية، والمقيدة برقم 419 لسنه 2013 كلي شمال الزقازيق.
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا باتهام كل من «ع. أ . ع» 32 عاما أخصائي تطبيق وتنظيم بالإدارة العامة لشئون القانونية جامعة الزقازيق، ومقيم مركز الإبراهيمية و«وسام. م. إ. ع» 24 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم مركز أولاد صقر، لأنهما في غضون شهر أبريل عام 2012، بدائرة مركز أولاد صقر والإبراهيمية محافظة الشرقية، اشتركا بطريق المساعدة، مع موظفين عموميين حسني النية هم: «ع. ط. ب» مسؤولة شئون المرضى و«إ. م» طبيبة بشرية، و«ش. ع»، طبيب أسنان يعملون بمستشفى أولاد صقر المركزي، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي «تقرير طبي عن حالة مريض» المؤرخ 18/ 4/ 2012، حال تحريره المختص بوظيفتهم.
وجعل المتهمون، واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمهما بتزويره، بأن تقدم المتهم الأول للموظفين سالفي الذكر، وطلب توقيع الكشف الطبي عليه، متنحلا اسم وشخص الثاني، واستخراج التقرير الطبي ثابت به حالة مرضية -مصاب بها المتهم الأول- للمتهم الثاني، على خلاف الحقيقة، واستعملا التقرير الطبي المزور، بأن أرسلا ذلك التقرير لسفارة مصر بدولة المجر، مع علمهما بتزويره.
واشتر کا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، على ارتكاب تزوير في محرر رسمي، هو الخطاب المؤرخ 2012/4/19، والمنسوب صدوره إلى أمانة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، الذي أثبت على خلاف الحقيقة، أن المتهم الثاني مطلوب الحجز له بأحد المستشفيات بدولة المجر، لحصوله على تأشيرة سفر للعلاج، وكان ذلك بطريق الاصطناع، ووضع إمضاءات مزورة بأن امد المتهم الثاني المتهم الأول بياناته.
وحرض الأخير المجهول، وأتفق معه على سحب الخطاب الصحيح المؤرخ 12/ 11 / 2008، الصادر باسم المتهم الأول عن طريق السكانر على جهاز كمبيوتر، وتعديل البيانات من اسم المريض، وتاريخ تحرير الخطابات، واسم رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وطبع المجهول الخطاب، بعد تعديل تلك البيانات بذات الاختام الممهورة به، والخاصة بمجلس الشعب، وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى صحة الواقعة، وتبين اشتراك المتهمان مع آخر مجهول، بارتكابها بقصد تسفيره المتهم الثاني للخارج، بمقابل مادي قدره ستین ألف جنيه، وتزوير متهمان، تقرير طبي من مستشفى أولاد صقر المركزي باسم المتهم الثاني بالحالة المرضية لدى المتهم الأول، عن طريق عن انتحال المتهم الأول لاسم وشخص المتهم الثاني.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقضت بتأييد معاقبة المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات غيابيا، فيما كانت المحكمة أصدرت حكما ضد المتهم الأول في وقت سابق.
