النواب يوافق على تعديل لائحته الداخلية من حيث المبدأ

النواب يوافق على تعديل لائحته الداخلية من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والذي تتضمن تعديل عدد من المواد، وشملت التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال.
وشملت التعديلات وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون واللائحة، وذلك باختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وحال التساوى في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وحال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.
كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس، وحال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وحال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وحالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أي مسألة معروضة، وحال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وتضمنت التعديلات، تمثيل الأحزاب التي لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد، لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة بمجلس النواب، كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر في بداية كل دور انعقاد، وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة فى هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على ان يخطر كل حزب يمثله 3 نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.
ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس، إضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس، كما جرى استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم يكن المجلس بدأ مناقشتها.
وبالنسبة لتشكيل لجان تقصي الحقائق، جرى زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون 60 عضوا بدلا من 20 عضوا، وتضمنت حذف النداء بالاسم، واكتفاء بموافقة ثلثي الأعضاء في التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعي، حيث تبيّن أنّ النداء بالاسم يتسبب في تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأنّ التعديل يتفق ونص المادة (225) من الدستور.
وتضمنت أيضا أن تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه في غير المواعيد المحددة من المجلس، كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وإرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة، وذلك كله بحسب الضرورات التي تقتضي ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما، أو الأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة إنجاز العمل الإداري بالمجلس وانتظامه، وكذا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس النواب من أي ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، النص على أن يمثل مجلسي النواب والشيوخ، جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين، كما تضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التي آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغي إعمالا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك في ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.
وجرى النص على أنّه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها، وتضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة 373 حكما مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة، حيث تنص المادة على أنّه لا يجوز للنائب فور اكتسابه العضوية أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناءً على قانون.
ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، كما صوتت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية علي مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، والمتضمن 3 مواد، وتم رفض المواد.