أمين عام «الشيوخ»: اختلاف الشرائح العمرية أعطى مساحة جيدة للعمل داخل المجلس.. وسنحقق إسهاماً كبيراً في الحياة التشريعية

10:09 م | الجمعة 09 يوليو 2021

اجتماعات مطولة عقدها المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، منذ توليه المسئولية بهدف ترتيب المجلس من الداخل، وقرر العمل على شقين، الأول استقبال النواب الجدد بالغرفة البرلمانية التى عادت للحياة من جديد بفضل التعديلات الدستورية، والثانى تسكين العاملين بمجلس الشيوخ فى القطاعات المختلفة، لا سيما بعد أن انتقلوا للعمل بمجلس النواب بعد إلغاء «الشورى». وعلى مدار أعمال دور الانعقاد الأول، لعب المستشار «عتمان»، والذى صدر قرار بانتدابه من مجلس الدولة فى سبتمبر ٢٠٢٠، دوراً محورياً فى تذليل كافة الأمور لانتظام سير العمل داخل الغرفة البرلمانية الثانية. ويقول الأمين العام فى حواره لـ«الوطن»: لدينا حرص كبير على إنجاح تجربة مجلس الشيوخ، فعملنا منذ اللحظة الأولى على تفعيل الاختصاصات التى مُنحت له بموجب التعديلات الدستورية، فى إطار عمل المؤسسة التشريعية فى مصر.

كنت أول من توليت مسئولية ترتيب غرفة مجلس الشيوخ قبل بدء الفصل التشريعى، فكيف كانت خطتك؟

- تعلمت من عملى فى القضاء، أمراً مهماً، أن لا شىء مستحيل، وأن المقدمات والترتيبات تأتى بالنتائج السليمة، وهذا ما حدث منذ تكليفى بهذا المنصب، وكان التحدى هو كيفية ترتيب هذه الغرفة من الداخل لاستقبال أعضائها الجدد. ومنذ اليوم الأول وضعت أهدافاً وبدأت العمل عليها بدءاً من تسكين الموظفين بالقطاعات المختلفة داخل الأمانة، ثم إنهاء الاستعدادات لاستقبال النواب الجدد إيذاناً ببداية الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، وأتذكر أننى مكثت فى مكتبى لمدة يوم بالكامل لترتيب فعاليات الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ والتى انتُخب فيها رئيس المجلس والوكيلان، ولم أذهب لمنزلى إلا فى صباح اليوم التالى.

صف لنا شعورك بعد نجاح اليوم الأول لعمل مجلس الشيوخ؟

- أكثر ما أسعدنى هو تولى أستاذى ومعلمى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئاسة مجلس الشيوخ، حيث عملت معه بعد تخرجى، كذلك الإشادة التى حظى بها المجلس داخلياً وخارجياً عقب انتهاء فعاليات اختيار رئيس المجلس والوكيلين.

استغرق مجلس الشيوخ عدداً من الجلسات والاجتماعات لإعداد لائحته الداخلية.. ما ملاحظاتك على هذه الفترة؟

- نحن نرسخ من جديد لأعمال الغرفة الثانية للبرلمان، وبالتالى كان لا بد من قراءة اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الملغى واللائحة الداخلية لمجلس النواب ومراجعة اختصاصات مجلس الشيوخ فى ضوء التعديلات الدستورية التى أعادته للحياة.. بعدها بدأت جلسات العمل عقب تشكيل اللجنة التى أعدت مشروع قانون اللائحة الداخلية.. ورغم طول المناقشات التى شارك فيها مختلف الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، إلا أن النتائج جاءت مبشرة، سواء فى الصياغات أو فى إعداد مواد محكمة تنظم العمل التشريعى والرقابى لهذا المجلس.

البعض يرى أن قصر دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، ظلم تجربته فى مراحلها الأولى؟

- المتعارف عليه أن دور الانعقاد الأول، العمل فيه يكون مختلفاً بعض الشىء، ومع ذلك البيانات والإحصاءات الخاصة بعمل مجلس الشيوخ، كشفت عن مناقشته لعدد كبير من مشروعات القوانين التى تمت الموافقة عليها نهائياً وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، باستثناء تعديلات قانون التعليم الجديد والذى رفضه مجلس الشيوخ وتم إرسال مذكرة شارحة بأسباب الرفض إلى مجلس النواب.

تحقيق مصلحة المواطن على رأس أولوياتنا

وقانون التعليم أو «الثانوية العامة» يخالف مواد الدستور

البعض تفاجأ بموقف مجلس الشيوخ من التعديلات المقدمة من الحكومة حول قانون التعليم والمعروف إعلامياً بـ «قانون الثانوية العامة الجديد».. فما تعليقك؟

- هذه الغرفة هى مكملة لعمل مجلس النواب باعتباره الغرفة التشريعية الأولى، وبالتالى نحن مسئولون عن إصدار قوانين لا تخالف الدستور وتحقق الصالح العام لجميع المواطنين، واللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة القانون، وهى لجنة التعليم، ناقشت مشروع القانون، وارتأت أن بعض المواد تخالف الدستور ولا تحقق التكافؤ بين الطلبة، وكذلك لا تحقق الطمأنينة للأسر المصرية؛ فمصلحة المواطن فى المقام الأول. وخلال مناقشته فى الجلسة العامة تم رفضه من غالبية الأعضاء وتم التصويت على ذلك.

العلاقة بين رئيس مجلس الشيوخ والأمين العام، كيف تصفها؟

- المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كما ذكرت هو أستاذى ومثلى الأعلى فى سلك القضاء.. وما زلت أتعلم من فقهه الدستورى خلال صياغته بعض نصوص القوانين خلال الجلسات العامة للمجلس.. وفى إطار العمل الإدارى الأمور تسير بشكل ميسور.

من وجهة نظرك.. هل نجح مجلس الشيوخ فى أولى تجاربه التشريعية؟

- بكل تأكيد نعم، والدليل أن غالبية الصياغات التى يتم الانتهاء منها فى مشروعات القوانين التى ينظرها، تتفق مع الدستور، فضلاً عن أن التركيبة النيابية التى يشهدها المجلس، مختلفة من حيث التنوع الفكرى والثقافى والحزبى وهو ما أثرى التجربة بالكامل.

وماذا عن الدور الرقابى لمجلس الشيوخ؟

- جميع اللجان البرلمانية وعددها ١٤ لجنة تجتمع بشكل مستمر لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.. وغالبية وزراء الحكومة يحضرون أمام اللجان لتوضيح خططهم.

المستشار محمود إسماعيل لـ«الوطن »: نعمل بمشاركة «النواب» لبناء الجمهورية الجديدة

لماذا تتسم مناقشات أعضاء المجلس بالهدوء؟

- مجلس الشيوخ البعض يلقبه بمجلس الحكماء، فالصوت الهادئ والنقاش الجيد هو أصل العمل داخل هذه الغرفة.. وبالمناسبة فإن غرفتىْ البرلمان النواب والشيوخ يعملان معًا بهدف بناء الجمهورية الجديدة.

كيف ترصد شكل العلاقة بين نواب مجلس الشيوخ تحت القبة؟

- الجميع تربطه علاقات قوية، لا سيما أن اختلاف الشرائح العمرية وتنوع الأفكار أعطى مساحة مختلفة للعمل داخل المجلس.

ونحن فى ختام دور الانعقاد الأول.. ما توقعاتك لخطة عمل «الشيوخ» فى المرحلة المقبلة؟

- جهد أعضاء مجلس الشيوخ وحرصهم على المشاركة فى عمل المجلس سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى واهتمامهم بحضور الجلسات البرلمانية ومتابعة المناقشات التى تتم خلال عرض مشروعات القوانين وحتى الموافقة عليها، يؤكد أن هذا المجلس سيكون له إسهام كبير وحقيقى فى الحياة التشريعية للجمهورية الجديدة.

هناك شفافية في التعامل بين غرفتي البرلمان..ولدينا قيادة سياسية حكيمة قادرة على تخطي الصعاب

احتفلنا مؤخراً بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، كيف ترى الجمهورية الجديدة؟

- الخير والنماء، هو شعار مصر فى المرحلة المقبلة، والمشرّع حينما يشرّع يكون الهدف المصلحة العامة، وهناك شفافية فى التعامل بين البرلمان بغرفتيه والحكومة لا تدخر جهداً لتحقيق مصلحة الوطن.. ولدينا قيادة سياسية حكيمة قادرة على تخطى الصعاب وبناء الوطن مهما كانت الظروف.

حصاد الانعقاد الأول

مع انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول للمجلس بلغ عدد جلساته البرلمانية 21 جلسة بواقع 38 ساعة عمل، وعدد المتحدثين من أعضاء المجلس نحو 368 عضواً، بواقع 194 مداخلة بشأن مشروعات القوانين. فى حين وصل عدد مشروعات القوانين التى ناقشها المجلس إلى 21 مشروعاً، وهى: مشروعات قوانين مقدّمة من الحكومة، مشروعات قوانين مقدّمة من الأعضاء، مشروع قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، ومشروع قانون باعتماد الخطة الاقتصادية والاجتماعية.