التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول السد الإثيوبي

كتب: محمد حسن عامر

التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول السد الإثيوبي

التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول السد الإثيوبي

عقدت اليوم جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أزمة السد الإثيوبي بدعوة «مصرية  - سودانية» تناقش مشروع قرار تقدمت به تونس، ممثل المجموعة العربية، بعد إعلان إثيوبيا بشكل أحادي بدء الملء الثاني للسد، دون مراعاة للقانون الدولي كإجراء أحادي لا يراعي مصالح الدول الأخرى الشريكة لها في نهر النيل، وفي مقدمتهم مصر والسودان.

وجاء الاجتماع لمناقشة مشروع القرار التونسي بعد فشل جولات عدة من المباحثات، بسبب إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد، من دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو الأمر الذي يرفضه البلدان، ومن ثم كان اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي مرة ثانية.

وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن الدولي: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه الممارسات الإثيوبية

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر، مؤكدًا أن مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه الممارسات الإثيوبية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تسعى لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، لافتا إلى أن «التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر»، مشددا على أن مبرراتها غير منطقية، والتعنت من جانبها هو سبب فشل مفاوضات السد.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر لا تعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة من مياه النيل، مضيفا: «نطالب إثيوبيا باحترام القانون الدولي، لأنها قوضت مفاوضات واشنطن بشأن السد».

وزيرة الخارجية السودانية: السد الإثيوبي سيخفض نسبة الأراضي الزراعية إلى 50% في السودان

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن بلادها تقدر دور الاتحاد الأفريقي في أزمة السد الإثيوبي، مطالبة باتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد.

وقالت وزيرة خارجية السودان إن «عدم التوصل لاتفاق يؤدي إلى مخاطر على دول المصب»، لافتة إلى أن «السد سيخفض نسبة الأراضي الزراعية إلى 50% في السودان».

وشددت على أن الملء الأول تسبب بانخفاض المياه في النيل الأزرق، وأن السودان لا يقبل استخدام الملء الأحادي للسد، لافتة إلى أن السودان شارك بحسن نية وفاعلية في جميع المفاوضات.

مبعوث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي: قضية السد شائكة

وفي هذا السياق، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، بارفي أونانقا، في كلمته إن قضية السد الإثيوبي شائكة، مضيفا أن «هناك مخاوفا بشأن ملء السد خلال سنوات الجفاف».

وأضاف مبعوث الأمين العام للقرن الأفريفي أنه «رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة لاتفاق ويجب الاتفاق على ملء وتشغيل السد الإثيوبي».

ولفت « أونانقا» إلى أن هناك خلافات بين الأطراف بشأن عملية ملء وتشغيل السد»، مبرزا أنه سيتم الاستماع «لمقترحات رئيس الاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة».

مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة: السد يحتاج إلى التخطيط المتكامل للوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية

بدورها، قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسون، إن «التخطيط المتكامل سيمكن من الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية وتوفير الطاقة وتعظيم تخزين المياه».

وأضافت: «قدمت الدول جهودا لتعزيز التعاون والمضي قدما في المفاوضات، نشيد بالجهود المستمرة، رغم أنه لم يتم بعد التوصل لتوافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحورية بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل، وتطوير ما قبل وما بعد السد، وتسوية المنازعات».

وقالت إن «الأمم المتحدة مستعدة لدعم الدول في جهودها، التنسيق يكتسي أهمية قصوى وإذا تم على النحو الصحيح ومع توفر القيادة السياسية القوية من الدول، سيوفر أساسا لتعاون إقليمي أعمق يعود بالنفع المشترك».

ممثل الكونغو الديمقراطية: مشروع السد الإثيوبي يمثل مشاكل للجيران الأقرب وهما مصر والسودان

وقال ممثل الكونغو الديمقراطية في كلمته إن «هذا المشروع الضخم يمثل مشاكل للجيران الأقرب وهما مصر والسودان، اللذين تعتمد اقتصاداتهما على نهر النيل، الذي ينبع من النيل الأزرق».

وأضاف: «يبقى للأطراف الآن أن تتفق على الاختلافات التقنية والقانونية المتبقية، وطبيعة الاتفاق الذي لابد أن يوقع لتسوية المنازعات وإدارة السد خلال سنوات الجفاف»، وقال أيضا إنه يؤمن أنه يمكن الوصول لحل لهذه الأزمة لأن الإرادة متوفرة عند مختلف الأطراف».

سفير تونس: هناك حاجة ملحة لآلية تنسيق وتعاون بين الدول المعنية

من جهته، أعرب السفير التونسي لدى مجلس الأمن، عن أمله في أن تساهم هذه الجلسة في إعطاء دفعة جديدة وحاسمة لمسار المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، مضيفا: «في ظل الوضع الراهن هناك حاجة ملحة لآلية تنسيق وتعاون بين الدول المعنية حول استغلال الموارد المائية وفض الخلافات التي قد تنشأ في هذا الإطار بما يضمن حقوق الجميع».

وقال السفير التونسي: «لا نعتقد أن التوصل إلى تحقيق هذه المعادلة أمر مستحيل، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لحل المسائل القانونية والفنية والامتناع عن الإجراءات الأحادية، التي لا يمكن إلا أن تزيد تعقيد الأزمة، نحن على ثقة أن هذه الدول قادرة على تجاوز الخلافات والتقدم نحو الحل التفاوضي العادل والقائم على التفاهم المشترك وروح التوافق والتعاون».

ممثلة بريطانيا: التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف

بدورها أكدت ممثلة المملكة المتحدة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن لبلادها «شراكات قوية مع الدول الثلاث، ونعترف بالمصالح الأساسية لكل منها في مياه النيل».

وأضافت: «تعلق المملكة المتحدة أهمية كبيرة على التوافق بين الأطراف حول التطورات التي تؤثر في موارد طبيعية مشتركة»، موضحة أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف، ودعت سفيرة المملكة المتحدة الأطراف الثلاثة إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية.

ممثل روسيا أمام مجلس الأمن الدولي: مشاغل مصر والسودان مشروعة

بدوره، قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن إن بلاده «تعترف تماما بأهمية هذا المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن في الوقت نفسه نشير إلى المشاغل المشروعة التي عبرت عنها السودان ومصر بشأن التبعات السلبية الممكة لتشغيل هذا السد في غياب اتفاق حول تقاسم الموارد المشتركة».

كما شدد المندوب الروسي على أنه «لا بديل للتسوية إلا من خلال السبل السياسية بمشاركة الدول الثلاثة، السعي نحو الحل يجب أن يجري في إطار روح محتوى إعلان الخرطوم»، مضيفا أن «رفع عدد الوسطاء والمراقبين لن يضيف قيمة برأينا، إلا أن مشاركتهم ممكنة بموافقة الأطراف المعنية».

ممثلة أمريكا أمام مجلس الأمن الدولي: القرن الأفريقي في مرحلة عصيبة

وقالت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن: «القرن الأفريقي في مرحلة عصيبة، وبالتالي فإن القرارات المقبلة ستؤثر على شعوب المنطقة على المدى الطويل، الولايات المتحدة ملتزمة بمعالجة الأزمات الإقليمية المتشابكة، ومنه فإننا على استعداد لدعم الجهود البناءة من الدول الثلاثة لتسوية الخلافات الخاصة بالسد».

وواصلت: «لا بد أن تنعقد المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولابد أن تبدأ على نحو عاجل وتبني على إعلان 2015 وبيان 2020 كأساس يستند عليه»، داعية «الأطراف جميعا إلى الامتناع عن الإدلاء بأي بيانات أو اتخاذ أي إجراءات قد تهدد المفاوضات».


مواضيع متعلقة