«جامع»: قطاع الصناعة المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي خلال أزمة كورونا

02:26 م | الخميس 08 يوليو 2021

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من التحديات الاقتصادية التي أثرت على مختلف القطاعات وخاصة قطاعات الصناعة والتجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الأزمة، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته منذ عام 2016، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة والتي بلغت نحو 541 إجراء من مارس 2019 وحتى مايو 2021.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة عبر تقنية الفيديو خلال الجلسة الافتتاحية الافتراضية للاجتماع رفيع المستوى، لإطلاق تقرير التحول الإنتاجي والتصديري والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وذلك في إطار مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسلاسل القيمة العالمية.

قطاع الصناعة المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي

وقالت «جامع»، إن مصر كانت من الدول القليلة التي سجلت خلال الأزمة نموًا اقتصاديًا بلغ نحو 3.57% خلال عام 2019/2020، حيث ظل قطاع الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، حيث ساهم بنحو 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019/2020 مقارنة بنحو 16.4% في العام السابق، وبهذا يصبح قطاع الصناعة هو المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي المصري مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية حقق معدل نمو إيجابي خلال عام 2019/2020 بلغ نحو 1.4%، وإن كان أقل مما حققه في العام السابق الذي سجل 2.8%، ولكن ظل إيجابيًا في عام الجائحة كانعكاس للإجراءات التي تم اتخذها لتعزيز قطاع الصناعة خلال الأزمة.

إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية

وأوضحت «جامع» أن مصر قامت بفضل نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عام 2021، والذي يركز على رفع تنافسية 3 قطاعات رئيسية، شملت الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري من خلال تعزيز التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

رفع معدلات الاستثمار

وفيما يتعلق بالصناعة والتجارة، لفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تستهدف رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين وتعميق الصناعة، وتنمية سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وزيادة القدرة التنافسية دوليًا للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية، حيث يستهدف البرنامج الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية التي تتضمن السيارات والأجهزة المنزلية.

كما لفت إلى أن هناك العديد من الفرص التي ستمكن مصر من تحقيق أهدافها للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر، بالإضافة إلى ما تحقق من طفرة هائلة في مجال تطوير البنية الأساسية، والإجراءات التي اتُخذت ويجري اتخاذها باستمرار لتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من إمكانات الصناعة المتنامية.

تعميق التصنيع المحلي

ونوهت «جامع» أن محاور النمو شملت التركيز على زيادة الصادرات غير التقليدية وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلي كبير فضلًا عن الاتفاقيات التجارية العديدة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي تساهم بشكل كبير في نمو الصادرات المصرية، مشيرة إلى أنه جاري العمل على محاور التطوير التشريعي والإجرائي والرقمي بهدف خفض زمن وتكلفة التصدير والاستيراد بهدف تعزيز قطاعي الصناعة والتجارة.

وأضافت، أن مصر تستهدف تحقيق التكامل مع سلاسل الإنتاج والقيمة العالمية والإقليمية لا سيما الإفريقية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تتضمن أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة تطوير الاقتصاد المصري ليكون أكثر ابتكارًا والاستفادة من التقنيات المتقدمة، ليس فقط كسوق للاستخدام النهائي ولكن أيضًا كمنشئ للمعرفة والتكنولوجيا من خلال التركيز على الأجندة الرقمية والتكامل الإقليمي بإعطاء أولوية للجودة ولزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية كمحرك أساسي للتنمية الصناعية.

ووجهت الوزيرة الشكر لشركاء مصر في التنمية، وعلى رأسهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا الفريق القائم على إعداد هذا التقرير لما بذلوه من جهود مضنية لتوفير كافة الإمكانات لتحقيق طموحات الجانب الوطني المشارك في هذا الحدث الهام، إلى جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، لما بذلوه من جهد ليخرج هذا التقرير القيم إلى النور.