تعرف على أسباب تأخر فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء

04:49 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021

بعد إعلان مجلس الوزراء إتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020؛ يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مصير طلبات التصالح، ومتى يتم البت فيها؟

وأكدت مصادر، أن هناك عدة أسباب وراء تأخر فحص ملفات مخالفات البناء، مما يؤدى إلى تعطلها، حيث يوجد 2.8 مليون طلب تصالح من مختلف المحافظات، منها 1.6 مليون طلب في الريف، و1.2 مليون طلب بالمدن، وحتى الآن لم يتم فحص سوى 74 ألف طلب تصالح، وتم قبول 40 ألف طلب منها.

فحص الطلبات ليس مسؤولية المحليات

وأضافت المصادر، لـ«الوطن» إلى أن المحليات أو الإسكان ليست مسؤولة عن فحص طلبات التصالح وتأخر البت فيها، ولا توجد مدة محددة نص عليها القانون للبت في طلبات التصالح، ولم يتم إقرار أي عقوبات على البطء فيها، وإنما تقع المسؤولية على اللجان الفنية المشكلة بالمحافظات، من مهندسين واستشاريين معتمدين من نقابة المهندسين، وتلك اللجان في الغالب تعمل يوما واحدا في الأسبوع ولا تفحص سوى 10 طلبات أو أكثر قليلا، وكانوا يحصلون على 50 جنيها على الطلب، وتم مضاعفة قيمة فحص الطلب إلى 100 جنيه لإنجاز الملفات.

وأكدت المصادر أن هناك طلبات تصالح وهمية تحتاج إلى الفرز والفحص، حيث توجد حالة على سبيل المثال قدمت طلب تصالح على مبنى محاط بسور على مساحة فدانين، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بتلك الحالات ولابد من الفحص ليحصل كل مواطن على حقه.

الاعتداد بكل ملفات التصالح جملة واحدة صعب

وأشارت إلى أنه يصعب الاعتداد بكل طلبات التصالح جملة واحدة لأن هناك حالات لا ينطبق عليها قانون التصالح ومحظور التصالح بشأنها ومنها التعدي على أملاك الدولة، وحماية الآثار، والأراضي الزراعية، وتعديات طرح نهر النيل، أو تجاوز حدود الارتفاق، وخلافه، فتلك الحالات لا يمكن التصالح بشأنها.

وأكدت المصادر، أن أعضاء مجلس النواب والمواطنين يطالبون بسرعة إنهاء ملفات التصالح ومن المتوقع اتخاذ إجراءات خلال الفترة المقبلة لتيسير خطوات التصالح في مخالفات البناء سواء في القرى أو المدن.