فريق أممي يدين الاعتداء الجسدي على النائبة التونسية عبير موسى

كتب: وكالات

فريق أممي يدين الاعتداء الجسدي على النائبة التونسية عبير موسى

فريق أممي يدين الاعتداء الجسدي على النائبة التونسية عبير موسى

أدان فريق من منظمة الأمم المتحدة في تونس، تعنيف رئيس «الحزب الدستوري الحر» المعارض، النائبة عبير موسي، مشيرًا إلى أنه يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتعرضت عبير موسي، الأربعاء الماضي، لاعتداء جسدي، أثناء جلسة عامة، من النائبين الصحبي سمارة وسيف الدين مخلوف المحسوبين على «ائتلاف الكرامة».

وأوضح فريق المنظمة، أن الحادث لم يكن حالة معزولة وسبقته حالات عنف وكراهية ضد البرلمانيات، مطالبا السلطات التونسية بإجراءات مناسبة ضد الجناة.

الفريق الأممي: أي عنف ضد السياسيات يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية

وأشار الفريق الأممي، إلى أن أي عنف ضد السياسيات يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية في تونس.

من جانبه، أعلن «الحزب الدستوري الحر»، أنه قرر اللجوء إلى القضاء الدولي، للتظلم ضد العنف المسلط على نوابه في البرلمان من نواب محسوبين على «حركة النهضة» الإخوانية.

شكوى إلى الجنائية الدولية 

وقال قياديون في الحزب في مؤتمر صحفي، إنهم سيتقدمون بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاء قرار الحزب المعارض، بعد فشل ملاحقة النواب المذنبين في الاعتداء بالضرب المبرح على موسي في البرلمان، أمام القضاء التونسي ومع تمسك النواب بالحصانة البرلمانية.

من جانبها، نددت منظمات حقوقية ونسوية والرئيس التونسي قيس سعيد وأحزاب في البرلمان بالاعتداء على موسي ولكن لم تصدر أي إجراءات من القضاء التونسي.

واتهم «الحزب الدستوري الحر»، رئيس البرلمان، زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي بالضغط على القضاء وتوجيهه في معركته مع خصومه السياسيين.

من جانبها، قالت موسي خلال مؤتمر صحفي: «ثقتنا اهتزت في القضاء على إثر ما أظهره من اصطفاف وسياسة المكيالين واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريا وتخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية».

وأوضحت النائبة التونسية أنها ستتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي،  مضيفة أن هذا يعد خرق للدستور الذي يمنع ملاحقة النواب في قضايا ترتبط بآرائه، واشارت موسي، إلى أنهم مستهدفون من مؤسسات الدولة والسلطة السياسية الحاكمة.

نائب تونسي: الغنوشي يقوم بترهيب المعارضة عبر القضاء.

من جانبه، قال النائب عن كتلة «الحزب الدستوري الحر» كريم كريفة، إن الغنوشي يقوم بترهيب المعارضة عبر القضاء.

 كما ينوي «الحزب الدستوري الحر»، عبر شكواه، للمحكمة الجنائية الدولية، ملاحقة رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي الذي يتولى أيضا وزارة الداخلية، والغنوشي ونائبته سميرة الشواشي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة إيمان الزهواني ومسؤولين في الأمن والقضاء.

وكانت موسي وعدد آخر من نواب حزبها تلقوا إشعارا من السلطات الأمنية للتحقيق معهم، أمس الاثنين، بعد تقدم الغنوشي بشكوى، ضدهم بدعوى تعطيلهم جلسات البرلمان، لكن النواب رفضوا الاستجابة للإشعار.

وكان  البرلمان التونسي، قرر توقيع أقصى عقوبة على النائبين اللذين اعتديا على موسي، مشددا في بيان، على أن هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مواضيع متعلقة