دفتر أحوال المحاكم.. الحكم على المتهمين بـ«داعش إمبابة» واستئناف «سيدة المحكمة»
دفتر أحوال المحاكم.. الحكم على المتهمين بـ«داعش إمبابة» واستئناف «سيدة المحكمة»
- سيدة المحكمة
- خلية داعش إمبابة الإرهابية
- وزير الإسكان الأسبق
- الحزام الأخضر
- الحوادث
- أخبار الحوادث
- سيدة المحكمة
- خلية داعش إمبابة الإرهابية
- وزير الإسكان الأسبق
- الحزام الأخضر
- الحوادث
- أخبار الحوادث
تنعقد اليوم الاثنين، عدد من المحاكمات التي تهم الشارع المصري، بمحاكم القاهرة التي تنظر، استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة في تهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، والحكم على 12 متهما في «خلية إمبابة الإرهابية»، وجلسة وزير الإسكان الأسبق على خلفية اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بــ«الحزام الأخضر».
استئناف سيدة المحكمة
تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم، استئناف النيابة على براءة وكيلة هيئة النيابة الإدارية المحالة للمعاش والمعروفة بـ«سيدة المحكمة»، في تهمة الاعتداء على ضابط شرطة في أثناء تأدية عمله.
وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت ببراءة المستشارة نهى الإمام، من اتهامها بالاعتداء على الضابط وليد عسل بمحكمة مصر الجديدة.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية، ونسب لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط، بالإشارة والقول، في أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة، إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول، حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة في أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
خلية إمبابة الإرهابية
وتصدر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، الحكم على 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة الإرهابية».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجه للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى تأسيس خلية بالجماعة المسماه «داعش».
حيازة سلاح ناري وذخيرة
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم حيازة سلاح ناري «وذخيرة تستخدم مع السلاح الناري محل الاتهام، كما وجه للمتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لخلية بالجماعة المسماة «داعش»، وروج المتهمان الأول والثالث بطريقة مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية، من خلال ترويج معتقدات وأفكار داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.
وزير الإسكان الأسبق «الحزام الأخضر»
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الأخضر».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل والسيد حسن الشريف.
والمتهمون هم: محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلى كامل برسوم، وسمير زكي عبد القوي.
وكانت النيابة العامة، أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نسب إليهما ببعض القضايا.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن اللجنة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها، من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مليارا و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا.
وكانت النيابة أحالت محمد إبراهيم سليمان وآخرين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تواطؤ الوزير السابق والمسؤولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
