مطالب بمد فترات تراخيص المحاجر لمضاعفة صادراتها إلى ملياري جنيه

طالب علي عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء بتعديل القوانين المنظمة لعمل قطاع المحاجر ومد فترة سريان التراخيص والتي تجدد سنويا وعلي مساحات صغيرة. وقال عبد القادر إن فترة التراخيص تعد أهم أسباب عدم جاذبية قطاع الرخام المصري لدى المستثمرين العالميين الذين لديهم الاستعداد لضخ استثمارات كبيرة في مصر، بشرط أن تكون مدة الترخيص عدة سنوات بما يسمح لهم باسترداد استثماراتهم وتحقيق عائد. وتوقع تضاعف قيمة صادرات مصر من الرخام لتصل لملياري جنيه على الأقل إذا تم التوسع في تصنيع الرخام وتحويله إلى ألواح وبلاطات مصقولة. وقال إن مصر تعد حاليا خامس دولة على مستوى العالم في صناعة الرخام؛ حيث تأتي بعد إيطاليا وإسبانيا وتركيا وإيران، موضحا أن سعر الرخام المصري يعد الأرخص بين هذه الدول، وهو ما يتيح إمكانات كبيرة لتحسين السعر مستقبلًا. وأشار إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من السمعة العالمية التي اكتسبها الرخام المصري والتي أدت إلى زيادة الطلب عليه عالميا، مؤكدا أن هناك منافسة شديدة على شراء الرخام المصري حتى من الدول العريقة في الصناعة كإيطاليا وإسبانيا. وتوقع عبد القادر أن يكرر سعر تصدير الرخام ظاهرة الأسمدة المصرية والتي تضاعف سعرها عالميا أكثر من مرة، مشددا على أهمية القارة الإفريقية كمستقبل واعد لتصدير الرخام، وهو ما دفع مصدري الرخام والجرانيت للتركيز على الأسواق الإفريقية التي تعد من أهم الأسواق الصاعدة عالميا بفضل نمو متوسط دخل الفرد فيها بصورة ملحوظة. وأوضح أن المجلس التصديري بالتعاون مع غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أعدا خطة لزيادة قيمة صادرات القطاع تشمل التوسع في تنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية في عديد من الدول الإفريقية خاصة كينيا واثيوبيا وليبيا وأيضا في دول أخرى مثل لبنان والتي تشهد طلب متزايد على مواد البناء. وقال إن الخطة تشمل أيضا زيادة التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، من خلال رصد الفرص التصديرية المتاحة في الدول التي تتواجد بها وإعلام المجلس التصديري بها لتعميمها على أعضاء المجلس. وحول المشكلات التي يعانيها قطاع الرخام، أشار إلى أن أهم تلك المشكلات تدني أسعار تصدير بلوكات الرخام؛ حيث تعد مصر الأرخص على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المجلس يبذل جهودًا كبيرة لنشر الوعي بين منتجي الرخام والجرانيت حول إمكانية زيادة سعر تصدير الرخام من خلال التحول من تصدير البلوكات إلى تصدير ألواح الرخام مصنعة تماما أو نصف مصنعة. وأضاف أن من المشكلات أيضا أن الحكومات السابقة أجازت قيد غير المصريين في سجل المصدرين، وهو ما سمح بدخول غير المتخصصين للقطاع، فضلا عن حدوث عمليات تهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة، وذلك بتصدير الإنتاج دون سداد مستحقات الدولة من خلال مكاتب وشركات بمناطق عشوائية وغير مدرجة بصورة رسمية. وطالب عبد القادر بإعادة النظر في قيمة الرسوم التي تفرضها بعض المحافظات لمرور سيارات النقل المحملة بالرخام والرسوم التي تحصلها المحليات من محاجر الرخام، مشيرا إلى أن هذه التكاليف الإضافية تزيد من تكلفة الإنتاج، ومن ثم ترفع الأسعار خاصة في السوق المحلية.