وزير الري: لسنا ضد طموحات الدول في التنمية ونحتاج إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي
وزير الري: لسنا ضد طموحات الدول في التنمية ونحتاج إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي
أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفاعلية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبى، مشيراً إلى ما أبدته مصر من مرونة فى التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبى لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ومصر لن تقبل أى فعل أحادى لملء وتشغيل السد الإثيوبى.
وأوضح وزير الرى، فى كلمته خلال المؤتمر الوزارى رفيع المستوى «مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج»، الذى تنظمه الحكومة الألمانية ممثلة فى وزارة البيئة الألمانية، تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العِقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه عام ٢٠٢٣، أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل والدول الأفريقية، بل مصر تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة، مشيراً إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل، بشرط مراعاة شواغل دول المصب، وسبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل فى بناء السدود فى إطار تعاونى توافقى.
وأضاف أن مصر لم تعترض على أى سد فى إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبى، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتى المصب.
«عبدالعاطي»: نقص مليار متر مكعب من مياه النيل يهدد مليون شخص بفقدان مصدر رزقهم
وأوضح «عبدالعاطى» أن أى نقص فى الموارد المائية سيتسبب فى أضرار جسيمة، لأن نقص مليار متر مكعب من المياه سيتسبب فى فقدان ٢٠٠ ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسى فى الزراعة، وهو ما يعنى تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر، كما أن قطاع الزراعة فى مصر يعمل به ٤٠ مليون نسمة على الأقل، وبالتالى فإن أى نقص فى الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، وسيؤدى لفقدان فرص العمل والاستقرار المجتمعى، مما سيؤدى لموجه كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية.
مصر من أعلى دول العالم جفافاً وتعاني من الشح المائي
وأكد أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، وتعانى من الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة جداً من مياه الأمطار التى تقدر بمليار متر مكعب والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وأضاف أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، ينتج عنها تهديدات للتنمية المستدامة ولحق الإنسان فى الحصول على المياه، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدى لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
وضعنا استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة ١٠٠ مليار دولار..وخطة قومية لترشيد استخدام المياه وتوفير مصادر إضافية
وأشار وزير الرى إلى أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار، وقد تصل إلى ١٠٠ مليار دولار، بجانب وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وتابع أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم فى هذا المجال، الذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، ويتم العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للمشروعات الكبرى التى تستهدف التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
شارك فى المؤتمر عدد كبير من الوزراء المكلفين بملف المياه بدول العالم وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية وعدد كبير من مسئولى المبادرات الأممية المعنية بالتعجيل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقش المؤتمر أهم التحديات التى تواجه قطاع المياه بدول العالم وآليات التمويل المتاحة والحاجة الماسة لتعزيز قدرات الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تضافر الجهود والعمل على تبادل التكنولوجيا والخبرات للوصول إلى أعلى معدلات التنمية لتحقيق تلك الأهداف، كما تم الإعلان خلال المؤتمر أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣» على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر المقبل.
