الحبس مصير تقاضي المال مقابل تعيين موظف.. «الدرج المفتوح» يقودك للسجن

03:13 م | الخميس 01 يوليو 2021

وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواد فصل العقوبات، بعض الأمور المهمة التي من شأنها محاربة الفساد في سوق العمل، وإلحاق العمالة سواء داخل جمهورية مصر أو خارجها، وترصد السطور التالية مصير من يتقاضى مبلغا من المال مقابل تعيين موظف، بحسب قانون العمل، كما يلي:

قانون العمل

وجاء نص المادة 242 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية.

- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 17 من القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

وحظر قانون العمل تقاضي الأموال مقابل تعيين الموظف، حيث جاء ضمن فقرات نص المادة: تقاضي مبلغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون، أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج.

- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20، من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية أو جورهم أو نوعية أو ظروف عملهم، أو أي شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

المادة 17 في قانون العمل

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند «3» من هذه المادة.

ونصت المادة «17» من قانون العمل أنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج عن طريق: «الوزارة المختصة، الوزارات والهيئات العامة، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شركة القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط».