رئيس النواب عن «30 يونيو»: مصر استعادت هويتها ممن أرادوا اختطافها

01:24 م | الخميس 01 يوليو 2021

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، إنفوجرافا تضمن عدد من الرسائل التي بعث بها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي وصفها بالثورة العظيمة والفريدة من بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بسلميتها ومشاركة شعب مصر الأبي صاحب الثورة ومفجرها.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، إنّ ثورة 30 يونيو هي ذكرى استعادة مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، حيث خرج الملايين من أبناء الشعب للتصدي لجنوح رئيس وجماعته أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري.

وتابع رئيس مجلس النواب، أنّ الرئيس السيسي لبى نداء الشعب لحماية مصر من الفتن والحفاظ على تماسك نسيجها الوطني، وشهدت الـ7 سنوات المنقضية في ظل قيادته الحكيمة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر.

ووجّه المستشار جبالي، تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية، هؤلاء الأبطال الذين آمنوا بأنّ الولاء للوطن أغلى من الحياة، وأقسموا أن يفتدوه بأرواحهم، وعيونهم ساهرة حفظا للوطن وترابه المقدس.

قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

وعقد مجلس النواب عدة جلسات على مدار الأسبوع الحالي بواقع 12 ساعة عمل، ووافق نهائيا على عدد من مشروعات القوانين، بينها قانون الصكوك السيادية، وإنشاء صندوق الوقف الخيري، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمساعدة القطاع الطبي في حالات الأوبئة والكوارث والأزمات، في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وأكد المستشار جبالي، أنّ مشروع القانون يتسق مع المادة (14) من الدستور لإبعاد أي موظف يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بحقوقه القانونية في اللجوء إلى القضاء وحقه في المعاش كاملا ومكافأة نهاية الخدمة، كما شهدت الجلسات البرلمانية الموافقة على (5) اتفاقيات دولية.

31 أداة رقابية بشأن أداء منظومة وزارة العدل

كما ناقش المجلس (31) أداة رقابية، تتضمن (30) طلب إحاطة وسؤال واحد مقدم من النواب، موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، ونقص عدد الموظفين بها، ما يؤثر سلبا على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها، وسوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، وتأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء، ما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين.

وكذلك ناقش المجلس، ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة لها، وتراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها، ومعاناة أهالي محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني، والنقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين، وعدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقاري بالمناطق النائية، وغيرها من القضايا المتعلقة بعمل الوزارة، بشأن بعض القصور في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

150 مقرا جديدا للشهر العقاري بالمحافظات

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أنّ الوزارة وضعت خطة للتعامل مع الزحام الشديد في فروع الشهر العقاري بعدد من المحافظات، وجرى فتح نحو 150 مقرا خلال عام ونصف العام بعدد من المحافظات، مضيفا أنّ النقص في عدد موظفي الشهر العقاري يعود إلى إلغاء المسابقة التي أجريت عام 2015 من قِبل القضاء الإداري.