اليوم.. البنوك تنفذ 7 قرارات مهمة منها الإعفاء من مصروفات التحويلات

11:25 م | الأربعاء 30 يونيو 2021

أعلن البنك المركزي في وقت سابق، عن عدد كبير من القرارات، التي سيبدأ العمل بها من اليوم، وحتى 31 ديسمبر 2021، لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار «المركزي»، في بيان سابق له، إلى أنه سيجرى العمل بـ7 قرارات لمدة 6 أشهر مقبلة، بداية من اليوم وحتى نهاية العام الميلادي الحالي.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات الخاصة بالـ7 قرارات التي مد سريان العمل بها.

1- إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات كافة، الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، من رسوم إدارية ومصروفات خاصة بتحويل العملاء الأموال لبعضهم البعض بالجنيه المصري، سواء كان العميلين في البنك ذاته أو آخر.

2- إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وتوفر خدمات المحافظ الذكية خدمات متنوعة، منها الشراء إلكترونيا، وهو الهدف الرئيسي من الخدمة، أو التحويل من المحفظة لأخرى خاصة بصديق آخر، بأقل وقت وبطريقة آمنة، بما تمتلكه البنوك من بنية تكنولوجية قوية.

3- إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات؛ إذ أنه عند سحب عميل لدى إحدى البنوك نقديا من أحد ماكينات الصراف الآلي ATM غير المخصصة للبنك التابع له من المفترض أن يدفع العميل مصروفات على ذلك، لكن مع قرار «المركزي» سيتحمل البنك الذي يتبع له العميل هذه المصروفات بدلا منه.

4- إلغاء العمولات والرسوم كافة الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وتعمل هذه الخدمة من خلال تحويل العملات من خلال حسابات الهاتف الخاصة بالعملاء، والتي ربطت بحسابتهم البنكية.

5- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية «Contactless»، حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وهي التي توضع فيها الأموال، واستخدامها بعد ذلك مثل بطاقة ميزة وغيرها.

6- إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي، التي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 إلى 70 مليون جنيه، خلال الفترة المشار إليها.

7- إلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني كافة عبر الإنترنت «E-Commerce»، لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات، بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات، مثل المصاريف التي تسدد مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية لها، ومصاريف الخدمات الإضافية.

وتأتي قرارات تمديد العمل بهذه القرارات في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية أداء البنوك لأعمالها، في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

كما يأتي هذا في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، واستمرارا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، التي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، واستقرار القطاع المصرفي.