السجيني: «آن الأوان للتقدم بتعديل تشريعي حول تقنين أراضي وضع اليد»
السجيني: «آن الأوان للتقدم بتعديل تشريعي حول تقنين أراضي وضع اليد»
- لجنة الادارة المحلية
- تقنين أملاك الدولة
- أملاك الدولة
- لجنة الادارة المحلية
- تقنين أملاك الدولة
- أملاك الدولة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعًا لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنه 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور كافة الأطراف المعنية، وأخذت على عاتقها أن تنأني بنفسها عن التدخل في التسعير مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بهم في إعادة التطوير والتحديث لهذا التشريع حتى يحقق مبتغاه.
وأضاف«السجيني» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرت التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية، وفقًا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة، أن هناك عشوائية في التقدير قبل الحديث في المغالاة، ولا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضي الدولة إبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير.
وقال«السجيني» إن هذا الملف اعترفت الحكومة فيه بإخفاقها وفقًا للغة الأرقام والمستندات، لأنها استهدفت في برنامجها التي تقدمت به لتحظى بثقة البرلمان تحصيل عائد أولي من تقنين أراضي الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنيه، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعي الثاني أن ما تم تحصيله 5 مليار جنيه.
وتابع:« آن الأوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعي في شأن تقنين أراضي وضع اليد، يتضمن حدًا أدنى وأقصى استنادًا للمعايير التي سبق وجرى الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع اليد في الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا».
وأردف: « وفقًا لمعلوماتي هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة في الدولة، وهناك جهد يناقش يعلن عنه قريباً، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بها الحكومة في هذا الأمر، لكن أيا كان، لو خرجت هذه التعديلات خارج إطار الفكر التجاري الشاطر، الذي يعرف كيفية التحصيل، ستخطو نفس التشريعات على مدار السنوات السابقة».
واستطرد: «عايزين نصفي هذا الملف مثلما حدث في ملف التصالح على مخالفات البناء، منحنا الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث في الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كي لا يقال أن النواب تتدخل في التشريع، لكن يا حكومة بصي على الأرقام التي تعهدتي بها وما تحقق فعليا على أرض الواقع، وانظري إلى الفجوة».
ولفت السجيني، إلى أن البرلمان تقدم لأول مرة بمذكرة من 4 رؤساء لجان نوعية، للنظر في التشريعات المقدمة من النواب في هذا الشأن، لإحداث تعديل، «انتهينا لخريطة طريق إلى أن يحدث هذا التشريع».
