محافظ الفيوم: انتهينا من إبرام 949 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة حتى الآن

04:54 م | الأحد 23 مايو 2021

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إبرام 949 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة حتى الآن، موضحًا أنّه يجرى الآن مراجعة واستكمال باقي العقود، لافتًا إلى أنّه تم زيادة عدد لجان البت ليصل إلى 18 لجنة، لرفع معدلات الإنجاز ومؤشرات الأداء في هذا الملف الحيوي، والتسهيل على واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بهم، مشددًا على ضرورة التعاون بين كل الجهات المعنية بهذا الملف، لتحقيق النتائج المأمولة والانتهاء من طلبات التقنين المقدمة بالكامل سواء بالرفض أو الموافقة.

استرداد جميع أراضي الدولة التي لم يتم تقنينها

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة استرداد جميع أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدارجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.

محافظ الفيوم يوجه مدير الأملاك بالمتابعة المستمرة لملف أملاك الدولة

وجه المحافظ، مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كل العقود التي سيتم إبرامها، ومراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي أملاك الدولة، لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، بحضور محمد عماد نائب المحافظ، وأيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة.

مناقشة الآليات والإجراءات لإنجاز ملف تقنين أراضي الدولة

وتناول الاجتماع مناقشة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلًا عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل لجان البت والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض الموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

النظر في تخفيض أسعار المساحات الصغيرة

على جانب آخر؛ أشار نائب المحافظ إلى أنّ الهدف من الإجراءات التي يتم وضعها من جانب الدولة، هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأنّ هذه الإجراءات تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، لافتًا إلى ضرورة وضع آلية لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التي تستدعي النظر في تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض.

مدير الأملاك يستعرض ما تم إنجازه في ملف تقنين أملاك الدولة

ومن جانبه؛ استعرض مدير الأملاك بديوان عام المحافظة، ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التي تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.