«التموين»: نستعد لبناء مدينة الذهب.. وجار تحديد مكانها
«التموين»: نستعد لبناء مدينة الذهب.. وجار تحديد مكانها
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المستودعات الاستراتيجية تقع على 100 فدان وتكلفة المستودع الواحد تبدأ من 3 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، بحسب المساحة والتقنية المستخدمة فيه، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى منها تنتهي خلال 3 سنوات بعد الاتفاق مع شركات مرموقة في العالم العربي، موضحًا أنها تضم إنسانا آليا يعمل بها وتنظيم عمل بشكل دقيق من أجل تخزين السلعة النهائية مثل أكياس الأرز أو زجاجات الزيت لتكون هذه المستودعات مصدر تزويد الأماكن الصغيرة.
وأضاف «عشماوي» خلال استضافته في برنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية «extra news»، اليوم الثلاثاء، أن البورصة المصرية للسلع سوق واعدة وهي تشبه سوق الأوراق المالية، لافتًا إلى أن هناك مشاركين في هذه البورصة، تشمل الشركة القابضة للصوامع، وزارة التموين، جهاز تنمية التجارة الداخلية، بورصة الأوراق المالية، وبنوك استثمار وشركات تأمين.
وأكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البورصة تساعد في بيع السلع من خلال عرض المنتجات بالسعر والجودة الخاصة بها، مشيرًا إلى وجود عدد من الاشتراطات التي يجرى إضافتها لسوق الجملة من أجل تطوير العمل لتقديم خدمة أفضل في وقت سريع، من خلال اخنزال الوسطاء في المنظومة عن طريق البورصة.
وأشار«عشماوي» إلى أنه سيوجد سوق للسيارات وسوق لمواد البناء، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإيجاد مدينة للذهب وجرى تخصيص 100 فدان بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية، متابعا: «مصر من الدول الكبيرة في صناعة الذهب وعندنا اسطوات في صناعة الذهب ويجرى تحديد مكان هذه المدينة حاليا».
وبيّن أن مصلحة التسجيل التجاري الخاصة بالعلامات التجارية ظهرت في مصر في عام 1939 وسجلت حتى الآن نحو 500 ألف علامة تجارية بحسب قواعد البيانات، لافتًا إلى وجود نحو 30 معاملة لتسجيل العلامة التجارية، وحاليا يجرى تسجيل نحو 300 علامة بسبب وجود عدد من الأفراد على الرغم من عدم إجبار القانون الأفراد على تسجيل العلامات التجارية لكن الأشخاص يقومون بذلك من أجل حماية الملكية الفكرية الخاصة بهم، مؤكدا أن التسجيل التجاري يتيح للشخص مقاضاة الذي يقلد العلامة التجارية لإحدى الشركات أو يغش فيها، مبينًا أن العلامة التجارية أمر هام للحفاظ على استثمارات الشركات، وتضم الشركة الواحدة نحو 100 علامة تجارية.
