بالمجان.. فتح مجازر الغربية أمام المواطنين في عيد الأضحى
بالمجان.. فتح مجازر الغربية أمام المواطنين في عيد الأضحى
تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجهود مديرية الطب البيطري لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة، جاء ذلك خلال استقباله للدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية.
وأصدر محافظ الغربية القرار رقم 829 لسنة 2021، الذي نص على حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة، إلا بتصريح مسبق بذلك، شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع، أو عمل إشغالات للمرور، أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.
كما حظر القرار ذبح الأضاحي خارج المجازر، على أن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان وبدون تحصيل أي رسوم، مع إلزام مديرية الطب البيطري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين على المجازر على مستوى المحافظة، إلى جانب إلزام مأموري الضبط القضائي تنفيذ القانون وتطبيق العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف ذلك .
وتلقى محافظ الغربية، خلال اجتماعه مع مدير الطب البيطري، تقريراً عن ما تم إنجازه من فعاليات تمت خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تهدف لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة بمختلف المراكز والمدن، حيث بدأت الحملة يوم السبت الماضي، من خلال لجان التحصين البيطرية من أجل تحقيق الوقاية الكاملة للحيوانات من تلك الأمراض، وقامت اللجنة بتحصين 266 ألف و554 رأساً من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.
وشدد المحافظ على ضرورة استعداد المجازر وجاهزيتها لتنفيذ كافة المهام استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضرورة تكثيف أعمال المرور والتفتيش على الأسواق، إحكاماً للرقابة البيطرية على كافة الأغذية ذات الأصل الحيواني، والتأكد من عرض أغذية خالية من أي مسببات مرضية.
وفي نهاية اللقاء، أوصى محافظ الغربية بإبلاغ شكره وتقديره لجميع العاملين في قطاع الطب البيطري بكافة التخصصات وذلك لمجهودهم الملحوظ خلال الفترة الماضية.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، كما تهيب المحافظة جموع المواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمساءلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.
