هبة قطب عن منع ابنتها من السباحة بـ«البوركيني»: شعرت بالعنصرية والقهر

كتب: محمود البدوي

هبة قطب عن منع ابنتها من السباحة بـ«البوركيني»: شعرت بالعنصرية والقهر

هبة قطب عن منع ابنتها من السباحة بـ«البوركيني»: شعرت بالعنصرية والقهر

استنكرت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، ما تعرضت له ابنتها دينا هشام، والتي خرجت بفيديو عبر صفحتها على السوشيال ميديا في حزن شديد بعد منعها من نزول الحمام السباحة بـ«البوركيني»، فذكرت أن ابنتها شعرت بالقهر والظلم بعد منعها من الدخول لأحد حمامات السباحة بسبب لبسها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس».

وأوضحت «قطب» أن الموقف الذي تعرضت له ابنتها خلال تواجدها في أحد النوادي، ومعرفتها بعد ذلك أنها لا يمكنها دخول الحمام الخاص بالسباحة حال ارتدائها مايوه «بوركيني» أصابها بالحزن، كما أنها هي الأخرى غاضبة من منع ابنتها من هذا الأمر، مؤكدة أن ابنتها شعرت بالعنصرية الشديدة في المعاملة، وأصبح المجتمع المصري يسمح لنفسه بالحكم على الغير والأشخاص بدون وجه حق، مؤكدة أن مبدأ الحرية في ارتداء الملابس والتصرفات غير موجود في مصر.

وأردفت استشاري العلاقات الأسرية، أن منع دخول المحجبات حمام السباحة أصبح بالأهواء شخصية، منوهة بأن الجمود في التفكير والتصرفات هي المشكلة الموجودة في المجتمع المصري، والتي تعني إعطاء النفس الحكم على الآخر.

مشروع قانون جديد لمواجهة التحرش وتشديد العقوبات

وفي ملف آخر، أكد الدكتور علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الظواهر السيئة الموجودة في بعض المناطق من الدولة كالتحرش، سبب في التقدم بمشروع القانون الذي يشدد العقوبات على التحرش والإيحاءات الجنسية والذي يصل به للحبس لـ4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما أن هذا المشروع يأتي لكي يتم منع ظاهرة التحرش في المجتمع المصري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن هناك حرصا خلال الفترة الحالية من الدولة المصرية على حماية المرأة المصرية، بالإضافة إلى توفير الحماية والأمان لها خلال تحركها في الشارع المصري، مشددًا على أن تشديد العقوبات على التلفظ بالإيحاءات الجنسية يعتبر حماية للمرأة وتكريم لها، كما أن الخروج بمشروع تغليظ العقوبات يعتبر من أداة الردع للتخلص من بعض الظواهر السيئة والتحرش في المجتمع المصري.

وأردف أنه تم الموافقة من قبل اللجنة التشريعية على مشروع القانون وسيتم مناقشته في الجلسة العامة، كما أن المشروع سينتهي في أيام من الآن، مشددًا على أن التحريات بعد الواقعة هي التي ستكون إثبات للتحرش.


مواضيع متعلقة