«الجنايات» تستمع لشهادة ضابط المطرية في «خلية المفرقعات»
«الجنايات» تستمع لشهادة ضابط المطرية في «خلية المفرقعات»
استأنفت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية؛ لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف «أر بي جي».
وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة عدم حضور المتهم عادل عبدالمنعم، وأجاب دفاع المتهم بعدم حضوره بسبب ظروفه المرضية.
واستمعت المحكمة لشهادة ضابط شرطة معاون مباحث المطرية سابقا، الذي قال: «لا أعرف المتهم قبل إجراء التحريات حوله، ونظرا لطول الفترة، 7 سنوات، فأنا لا أتذكر تلك التحريات ولكني أتمسك بأقوالي في النيابة العامة»، مضيفا لا أتذكر مضبوطات تلك القضية؛ نظرا لمرور وقتًا طويلًا على الواقعة.
ووجهت المحكمة سؤالًا للشاهد: هل تتذكر أن المتهمين تم الاتفاق فيما بينهما وبين متهمين آخرين على شراء الأسلحة، ليرد قائلًا: «لا أتذكر بسبب طول المدة».
كما وجهت المحكمة سؤالًا آخر للضابط: هل تذكر من الذي استصدر إذنًا من النيابة العامة لضبط المتهمين، فأجاب: «لا أتذكر»، لتعيد عليه المحكمة السؤال مرة أخرى وتذكره بأنه «تم ضبط بندقية ألية و81 طلقة نارية و4 قذائف أر بى جي، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية مدون عليها - كتائب القسام - هل تتذكر ذلك؟»، فأجاب الشاهد: «نعم أتذكر هذه المضبوطات».
من جانبه، قال دفاع المتهم أنه قام بإدراج صورا فوتوغرافية للأحراز برفقة الضباط الشاهد، والمحكمة عرضتها على الشاهد، فأجاب بأنه يظهر في إحدى الصور ولكن لا يوجد بها آر بي جي، وأنه لا يعلم شيئًا عنها.
وسأل الدفاع أيضا الشاهد، عن تلك الصور؛ ليرد قائلًَا: «كنا نضع المضبوطات كي نقوم بتصويرها وعرضها على الجهات المختصة».
عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر، أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية ألية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جي"، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.
ووجه للمتهمين تهمة إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية.
