«المحامين» تحيي اليوم العالمي لمكافحة الإدمان بتقرير «الوطن» لتفسير فصل الموظف

09:08 ص | السبت 26 يونيو 2021

تعزيز العمل والتعاون، من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خالٍ من استخدام المخدرات، هو شعار «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها»، والذي يحتفل به العالم، في السادس والعشرين، من شعر يونيو، من كل عام.

واعتمد هذا اليوم، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم (42/ 112) الصادر في السابع من ديسمبر 1987م.

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان

يأتي الاحتفال العالمي هذا العام، بعد 10 أيام من صدور القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميا بـ «قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات»، ونشر بالجريدة الرسمية، في ذات يوم صدوره يوم 16 يونيو الجاري، ويبدأ العمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره.

قانون فصل الموظف متعاطي المخدارات

وفي هذا الصدد استعانت نقابة المحامين، عبر موقعها الرسمي بتقرير نشرته «الوطن» حول قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وتضمن تصريحات للدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات السابق، والذي أكد أن القانون، لا يشمل متعاطي الخمور والمسكرات، كما حذر من عدم قانونية أخذ العينة من الموظف جبرا.

وأوضح أن هناك أحكاما قضائية بالبراءة لعدد من سائقي المركبات، أخذت منهم العينة طبقا للمادة 66 من قانون المرور التي كانت تبيح أخذ العينة جبرا، وبسبب عدم وجود حالة التلبس بالجريمة وهي تعاطي المخدرات وأيدت ذلك محكمة النقض، حيث قالت: إن الحصول على العينة جبرا من المواطن، يشكل مخالفة للدستور والقانون والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

ونشر موقع نقابة المحامين الرسمي، مقالا للدكتور أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أشار فيه، إلى التقرير الذي نشرته جريدة الوطن، الثلاثاء الماضي، بعنوان «مفاجأة.. قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات لا ينطبق على شارب الخمور، الفقي: القانون تحدث عن المخدرات وليس المسكرات».

وقال: إن «ثبوت اللياقة الصحية» هو أحد الشروط المقررة في القانون المقارن لتولي الوظيفة العامة، كما أن «عدم اللياقة الصحية» بشكل عام، أياً كانت طبيعة ونوع المرض، هو أحد أسباب إنهاء الخدمة الوظيفية، فإذا كان ذلك هو شأن المرض الذي لا يعود لسلوك الموظف نفسه، فما بالنا بالأمراض التي قد تتدخل فيها إرادة الموظف ذاته بشكل أو بآخر.

قانون المرور

وفيما يتعلق بالحصول على العينة جبرا، رأى أستاذ القانون الجنائي، بجامعة القاهرة، أن نص المادة 66 من قانون المرور، أشارت إلى أن الأمر يتعلق باتخاذ الإجراءات الجنائية الموصلة لضبط مرتكبي جريمة قيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر، «وباعتبارها كذلك، ينبغي التزام الضوابط والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بكشف الجرائم وضبط مرتكبيها، وهي صدور إذن قضائي أو توافر حالة التلبس» بحسب تعبيره.

وواصل أنه «لا يجوز الاسترشاد بما صدر من أحكام قضائية في هذا الشأن للقول بعدم مشروعية إجبار الموظفين على فحص المخدرات، إذ لا يتعلق الأمر هنا بكشف جرائم وضبط مرتكبيها، وإنما يتعلق الموضوع بإجراءات إدارية لازمة لضمان حسن سير المرفق العام».