اقتصادي عن مشروع الفاتورة الإلكترونية: مفيد للدولة والمواطن
اقتصادي عن مشروع الفاتورة الإلكترونية: مفيد للدولة والمواطن
- مشروع الفاتورة الإلكترونية
- الفاتورة الإلكترونية
- مشروع الفاتورة الالكترونية
- الفاتورة الالكترونية
- مشروع الفاتورة الإلكترونية
- الفاتورة الإلكترونية
- مشروع الفاتورة الالكترونية
- الفاتورة الالكترونية
بدأت مصر تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية، لتكون بذلك الدولة الأولى فى الشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية التى ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
ومنذ الإعلان عن مشروع الفاتورة الإلكترونية، مرت التجربة بالعديد من المراحل لتستقر أخيرًا على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين اعتبارًا من منتصف فبراير الماضى، طبقًا للقرار رقم 518 لسنة 2020 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية.
خبير اقتصاد: مشروع الفاتورة الإلكترونية يتطلب المزيد من الحوافز من مصلحة الضرائب
وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن مشروع الفاتورة الإلكترونية مهم جدا للدولة وللمواطن في المرحلة الحالية، وهدفه حصر المجتمع البريدي وجميع المعاملات الضريبية لتكون جميعها داخل المنظومة الضريبية، ومعلن عنها ومعلومة لدى مصلحة الضرائب.
وأضاف «الشافعي» لـ«الوطن»، أنه يجب على مصلحة الضرائب تقديم المزيد من الحوافز لأصحاب المشروعات والمؤسسات لتعميم تلك الفاتورة الإلكترونية، كما يجب أن تقر وتعتمد كل الحسابات الإلكترونية الخاصة بمن قاموا بتطبيق الفاتورة الإلكترونية.
استفادة المواطن من مشروع الفاتورة الإلكترونية
وأوضح الخبير الاقتصادي، إلى أن المواطن يستفيد من مشروع الفاتورة الإلكترونية، ومن أهم الاستفادات أن كل البيانات يتم حصرها بشكل كامل ودقيق لدى مصلحة الضرائب، وحينما يتملك الشخص مستندا يوضع في المصروفات أو التكاليف، فتكون الفاتورة الإلكترونية موجودة، ومصلحة الضرائب تقر وتعتمد تلك الفاتورة في أي مأمورية.
كما أكد أنه يجب تشجيعهم لأن تصبح جميع الإيرادات والتكاليف معتمدة، في ظل ميكنة تقع تحت يد مصلحة الضرائب، مردفًا أن الفاتورة الإلكترونية عبارة عن راد وتكلفة لمن اقتنى هذه الفاتورة وهذا المنتج.
وتابع أنه يجب أن توضع معايير ثابتة للتحصل الضريبي، في ظل تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وتعمل على تحفيز المجتمع الضريبي للانخراط والانصياع لتلك الفاتورة.
مصلحة الضرائب: مشروع الفاتورة الإلكترونية يمكن الضرائب من مراجعة الفواتير قبل وصولها للمشتري
من جانبه قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن مشروع الفاتورة الإلكترونية هو نظام مركزي يتبع لمصلحة الضرائب الإلكترونية، من خلاله تستطيع مصلحة الضرائب مراجعة الفاتورة بشكل إلكتروني، قبل أن تصل إلى المشتري.
وتابع «الجيار»، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن المصلحة تعمل على تجهيز فرق عمل لمساعدة أي ممول في عملية تقديم الإقرار الضريبي، وتأهيل الممول على كيفية تقديم الإقرار الغلكتروني
وأشار إلى أن انضمام أي ممول لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يبدأ من خلال التسجيل على المنظومة، وتجهيز أكواد للسلع والخدمات الخاص به، وإعداد توقيع إلكتروني.
