وزير الخارجية: بعد عام من المفاوضات حول السد الإثيوبي لم نصل لنتيجة
وزير الخارجية: بعد عام من المفاوضات حول السد الإثيوبي لم نصل لنتيجة
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن ما تروج له الحكومة الإثيوبية من تدويل لقضية السد من قبل مصر والسودان، هو أمر خاطئ تماما وغير صحيح، حيث إن لمجلس الأمن صلاحيات، باعتباره جهاز أممي متوافق عليه دوليا، ومعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين، كما أن له صلاحية في تداول أي قضية يرى أعضاؤه بأنها مهدد للسلم والأمن الدولي.
وأضاف «شكري»، خلال تصريحات له على فضائية «MBC مصر»، أن ما تدعيه إثيوبيا حيال ذلك لم يحدث البتة، ولكن مصر تقدمت بخطاب لرئيس مجلس الأمن، وهو الخطاب الثاني، لطلب عقد جلسة، دعما للخطاب الذي تقدمت به السودان من قبل في نفس الاتجاه، والمجلس لن يتخاذل بالاطلاع على مسؤولياته.
وأوضح أن ما تدعيه إثيوبيا هو محاولة منها للتهرب والتنصل من آليات حل تلك القضية، حيث إن المجهودات التي قام بها الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق لم تحدث حتى بعد مرور عام من تلك المفاوضات، «بعد عام من المفاوضات لم نصل لتقدم أو نتيجة، واجتماع كنشاسا منذ شهرين أعاقت إثيوبيا فيه سير المفاوضات».
وأكد أن مصر والسودان، أخذا على عاتقهما حل الأزمة واستكمال المفاوضات من خلال الاستعانة بجهات دولية وأعضاء من المجتمع الدولي حتى يساهموا بما لديهم من خبرات ومعرفة بالفنيات الخاصة حيال الأمر، وهو ما رفضت إثيوبيا التعامل معه أو استئناف المفاوضات، «ونحن في وضع لا يوجد جهود تبذل من أجل العمل على إدارة المفاوضات نظرا للتعنت والإعاقة الإثيوبية».
وتابع: «بالرغم من تقديرنا البالغ لما قدمه الاتحاد الأفريقي، ولكن عندما تخرج إثيوبيا عما تم إقراره من قبل مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة من تفاوض والوصول لحل ملزم، ورفضها الانخراط في المفاوضات، فالعبء السياسي يقع عليها، وليس من حقها الادعاء بأن مصر والسودان يدولان قضية السد، ولا يوجد تدويل للقضية، لكن هناك استخدام للآليات المتوفرة الدولية المعنية والمختصة بذلك».
