من المؤبد للإعدام.. عقوبات تنتظر علاء حسانين بسبب التنقيب وتهريب الآثار

02:18 م | الجمعة 25 يونيو 2021

بعد غياب اسمه عن الساحة الإعلامية مع الإطاحة بالجماعة الإرهابية، ظهر مرة أخرى اسم البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، في عهد «الإخوان»، بعد القبض عليه أمس، لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار وتهريبها، مستغلا الدجل والشغوذة.

تفاصيل القبض على علاء حسانين «نائب الجن والعفاريت»: بحوزته 201 قطعة آثار و52 عملة

في ليل أمس، ألقت قوات الأمن القبض على البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، بتهمة تزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار وتهريبها، مستغلا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة البرلماني السابق، على 201 قطعة أثرية، تنوعت بين عدد من التماثيل، وهم 3 تماثيل مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس، بالإضافة إلى رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز أيضا، وتمثال خشبي يبلغ طوله نحو 10 سم، وتمثال حجري مقسوم إلى نصفين، ورأس تمثال مهرج من العصر اليوناني وتمثال حجري جنسي يعود للعصر ذاته، بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة من حيث الشكل، وكان تصنيفها عبارة عن 6 عملات من البرونز و3 إبر تستخدم في الجراحة في فترة العصر الإسلامي.

وقررت الجهات المعنية تحريز المضبوطات، وتكليف ضباط إدارة البحث الجنائي وشرطة السياحة والآثار بعمل التحريات اللازمة بشأن الواقعة وتحديد دور كل متهم.

قانوني: تنتظر علاء حسانين عقوبات مشددة تصل إلى المؤبد والإعدام

وبعد القبض عليه، ينتظر البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، مصيرا محسوما بالسجن، لتورطه في أكثر من جريمة، حيث قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، إن النائب السابق المثير للجدل يواجه أكثر من تهمة قانونية، ولذلك سيتم تطبيق العقوبة الأشد عليه، وفقا للقانون.

وأضاف سالم، لـ «الوطن»، أنه يوجد قانون خاص لحماية الآثار في مصر، ينص على عقوبات مشددة فيما يخص التنقيب عنها وتهريبها، باعتباره تراث قومي، وإحدى صور الاعتداء على المصلحة العامة، وربط لها المشرع المصري عقوبات مشددة، تصل حد المؤبد أو الإعدام في حالة التهريب.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، يواجه «حسانين» بسبب استغلاله أساليب الدخل والشغوذة تهمة النصب والاحتيال، لاستخدامه وسائل احتيالية للاستيلاء على الثروات وأموال المواطنين والدولة، والتي تعتبر جنحة تصل عقوبتها بالحبس من أسبوع لـ3 سنين، وأحيانا يتم تغليظها.

عقوبات بقانون الآثار

يتضمن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018، عقوبات رادعة للتنقيب عن الآثار والاتجار بها، باعتبارها ثروة قومية وإرث حضاري يجب حمايتها والحفاظ عليها، حيث أقر البرلمان في مارس 2020 عقوبات مشددة أكثر لحماية الآثار.

وتضمنت تلك التعديلات البرلمانية، في المادة 42 مكرر 2، أنه «يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة».

كما نصت المادة 41، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».