منها دعوى شطب المعزول من «المحامين».. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

09:16 ص | الجمعة 25 يونيو 2021

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا خلال الأسبوع الماضي، كما أصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، حيث تعرض «الوطن» أبرزها بنحو:

تأجيل دعوي شطب المعزول من نقابة المحامين لـ28 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من محمد عطيتو طاهر، المحامي بالاستئناف والإدارية العليا، التي طالب فيها بشطب رئيس الزمالك المعزول من نقابة المحامين لجلسة 28 أغسطس المقبل، حيث اختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74، رئيس الزمالك المعزول ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.

وقال المحامي في دعواه: إنّ المعزول عضو مجلس النواب، عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، هو أكثر عضو بفريق المطلوبين للعدالة من مجلس النواب، الموجة له اتهامات بموجب بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء والتهديد، حيث قدّم ضده 32 بلاغا للنائب العام منذ أن أصبح عضوًا بالبرلمان وحتى الآن.

حجز دعوى منع ظهور مبروك عطية من الظهور في الفضائيات لـ29 أغسطس

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، ضد الداعية مبروك عطية، لمنعه من الظهور على شاشات التليفزيون، للحكم، في جلسة 29 أغسطس المقبل.

وقال صبري، في دعواه التي حملت رقم 45936 لسنة 74: «بعد أن أصبح الدعاة المرجع الذي يتجه إليه المسلمون حال وجود أي تساؤل في أمور دينهم، فالدعاة هم من يوجهون الناس إلى صحيح الدين ويعطونهم الفتاوى التي تعينهم في أمور دينهم ودنياهم، وأصبح الدعاة فئة يجب أن تتمتع بقدر من العلم واللباقة وحسن الأداء، لجذب المشاهد إليهم، إلا أنّه ظهر مؤخرا العديد من الدعاة الذين اتخذوا الدين حرفة لهم دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، فنجد العديد من خريجي جامعة الأزهر، لا يملكون الحجة الكافية من أجل تقديم الفتاوى للمسلمين».

وتابع: «لا يوجد خلاف عليه مما يملكه من علم، باعتباره عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وكان قبله أستاذ دكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الملك خالد بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وأنّ برامجه يشاهدها العديد من المشاهدين والمسلمين للسؤال عن الفتاوى، الذين ضلّوا في الإجابة عليها، إلا أنّه ومنذ بداية ظهور المطعون ضده الثالث على شاشات التليفزيون، أصبح مادة للسخرية والتهكم بسبب الأسلوب الذي ينتهجه في الظهور على شاشات التليفزيون، فله العديد من الفيديوهات خاصة بحلقات ظهر فيها وهو يجلس في الشارع مع سيدة، ويبيع الخضراوات».

دعوى لحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية

أقام المحامي الدكتور هاني سامح، ووكيله المحامي بالنقض، صلاح بخيت، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب، والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما.

وجاء ذلك على خلفية قيام الجمعيتين وفقا للدعوى، بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني، والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما في تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الاسلامية في الانتخابات والاستفتاءات وتقديم مرشح في تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية.

وتضمنت الدعوى أيضًا، استهداف الجمعيتين تحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية تمثلت في زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراء صغيرة السن رغم كهولة الشيخ ودعواته للتقشف والزهد وجهله لكونه حاملا لشهادة دنيا، وقيام الجمعيتين بدعم حازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد مرسي الإرهابيين لتمكينهما من منصب رئاسة الجمهورية وإنشائهما رابطة إرهابية تحت مسمى «مجلس شورى العلماء» و«الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» و«مجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية»، فيما تلى ثورة يناير ولقيامهما بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هوثابت في قضية دواعش إمبابة.

تفاصيل تأييد حق زوجة بالبحيرة في قيد ابنها

حصلت السيدة «ر.ا.م» على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن من الحكومة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمتضمن امتناع الحكومة عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية الطفل «نور» في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

تعود وقائع القضية لنشوب خلافات زوجية بين زوجين حديثي الزواج، هما «ر.ا.م» وزوجها «أ.ع.ط»، من دمنهور ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة.

وقالت الزوجة: إنها ارتبطت بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمي بزوجها المذكور ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يديه وأهله أثناء حملها، وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل، فتركت منزل الزوجية وهي حامل، وذهبت لأهلها، وأنجبت منه الطفل «نور» على فراش الزوجية.