7 سنوات لخدمة التنمية.. 32 مليار جنيه قروض المشروعات الصغيرة في عهد السيسي

05:03 م | الخميس 24 يونيو 2021

أصدر جهاز تنمية المشروعات تقريرًا بعنوان «7 سنوات استقرار وتنمية»، يتضمن أهم الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال السنوات الـ7 الماضية، شهد فيها هذا القطاع دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

2.5 مليار جنيه منحًا لمشروعات التنمية المجتمعية في الريف والمناطق العشوائية

وذكر التقرير أن ذلك تمثل في تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع، إذ أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل 5 أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس للمسؤولية، كما وفر الجهاز منحا خلال الفترة ذاتها، بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، استفادت منها كل المحافظات، خاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية.

نيفين جامع: الرئيس السيسي أخذ على عاتقه مسؤولية بناء مصر باهتمام منقطع النظير

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن السنوات الـ7 الماضية، شهدت الكثير من الضغوط والتحديات، وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات، فقد وجّه رئيس الجمهورية منذ توليه الرئاسة، اهتماما منقطع النظير بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكل جوانبها، آخذا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر.

ولفتت «جامع» إلى توجيهات الرئيس المستمرة والمباشرة، لتفعيل كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، لمساندة قضايا التنمية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الاهتمام بمشروعات الشباب، والنهوض بقدرات المرأة المصرية، وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص، حظى بدعم ومساندة رئيس الجمهورية، حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع، وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال، وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، الذي تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في تمويلها.

وأشارت وزيرة التجارة إلى تقديم الخدمات غير المالية، من تدريب وتسويق، لضمان استمرار هذه المشروعات، ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي، وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.

وأكدت أنه ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات، ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل، دون مساندة الرئيس وتأييده الكبير للجهاز، خلال كل مراحل عمله، وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته، حتى أصبح أحد الآليات الرئيسية، التى تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.

وواصلت رئيس الجهاز «نتعهد بمواصلة المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة، تحت رعاية الرئيس، لخدمة أهداف التنمية في مصر، والمساهمة الجادة في تنفيذ توجيهاته، لتحقيق المستهدفات الطموحة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030».

وجاء في التقرير أن جهاز تنمية المشروعات، ضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه، جرى من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل، كما ضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، أتاحت نحو 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكل المحافظات.

وأوضح التقرير أن محافظات الوجه القبلي حظيت بنسبة قدرها 44% من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مثَّلت القروض الموجهة للمرأة، 46% من إجمالي القروض التي وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقدم الجهاز ما يزيد على 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعًا للجهاز بكل المحافظات، لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع، واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة.

ونظم الجهاز 878 معرضًا داخليًا وخارجيًا، بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه.

وأكد التقرير أنه جرى تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة، على في مجال ريادة الأعمال، لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير، وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل، ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.

للاطلاع على نص التقرير اضغط هنــا