المصري للدراسات: مشروع تبطين الترع يوفر 21 مليار متر مكعب مياه سنويا

توقعت دراسة أصدرها اليوم المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن يسهم مشروع الحكومة لتبطين قنوات الري، وتطبيق نظم الري الحديثة (رش، تنقيط)، مع استخدام التكنولوجيا (مجسات وحساسات التربة)، في تحقيق وفر مائي قدره 21.7 مليار متر مكعب سنويا، ويؤدي إلي وفر في الأسمدة يتراوح ما بين 8% - 55%، وزيادة في الإنتاج تتراوح ما بين 1% - 50% للمحاصيل المختلفة.

ونشر المركز، اليوم الأربعاء، أحدث إصداراته، وهو الجزئين الأول والثاني من دراسة بحثية جديدة بعنوان: «استدامة المياه في مصر»، التي تصدر في أربعة أجزاء تباعا، لدراسة قضية استدامة المياه وكيفية مواجهة الفقر المائي في مصر حتى عام 2050.

واقترحت الدراسة طرح تشريعات حكومية لتحقيق هذا الإنجاز كتمهيد وحافز لإقناع المزارعين بالانتقال إليه عن قناعة وفهم وإدراك للمسئولية، وكذلك تشريعات للجزاءات لا تطبق إلا على من تم نقل المعلومة إليه والتوعية والشرح والإرشاد، ثم خالف ذلك.

كما تطرقت الدراسة إلى جوانب أخرى هامة يمكن من خلالها توفير كميات كبيرة من المياه تصل إلى نحو 27 مليار متر مكعب سنويا، وهى: مياه الأمطار والسيول، ورد الميل، تقنين استهلاك مياه الشرب، استخدام لوحات الطاقة الشمسية فى تغطية القنوات والترع الموصلة للمياه.

وناقش الجزء الأول من الدراسة، استراتيجيات تحقيق الأمن المائي المصري عام 2050 في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة، حيث تهدف هذه الدراسة إلى وضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي المصري حتى عام 2030 وحتى 2050 في ظل وجود سد النهضة الإثيوبي، حيث تستعرض آثاره المحتملة على متوسط تصرفات النيل الأرزق، ومن ثم إمدادات مياه النيل لمصر من خلال سيناريوهات مختلفة لملء وتشغيل سد النهضة، والتي تظهر احتمال انخفاض تصرفات النيل الأزرق نتيجة التأثير التراكمي لحجم الملء الأول وفواقد البخر والتسرب من بحيرة السد، الذي قد يتراوح مقدار تأثيره على حصة مصر بـ 2 – 3 مليارات متر مكعب سنويا في سنوات الجفاف وما حولها، لمدة قد تصل إلى 17 عاما خلال الـ100 سنة القادمة حسب قواعد التشغيل التي ستتبعها إثيوبيا.

وأعدت الدراسة تقدير احتياجات مصر المائية في قطاعات الزراعة والإسكان والصناعة، حسب توقعات الزيادة السكانية حتى عام 2030 و2050، مع الاعتماد على دراسة تفصيلية لسيناريوهات التركيب المحصولي الأمثل المتوقع في 2030 و2050 في ظل التحديات المائية.

كما استعرض الجزء الأول أيضا، الميزان المائى للاستراتيجيات المقترحة لتحقيق الأمن المائى المصرى حتى عام 2030 و2050، بناء على ثلاث سيناريوهات، الأول: بدون أن تتأثر حصة مصر من مياه النيل، والثانى: فى حال تأثر حصة مصر بمقدار 2 مليار متر مكعب فى 2030 و3 مليار متر مكعب فى 2050، وبدون اتخاذ إجراءات محلية لمواكبة هذا النقص، أما السيناريو الثالث: فى حال تأثر حصة مصر بنفس المقدار مع اتخاذ إجراءات محلية لتوفير موارد مائية غير تقليدية بديلة، ولم تتطرق الدراسة للتكلفة الباهظة المطلوبة لتوفير تلك الموارد المائية البديلة.

أما الجزء الثانى من الدراسة، فصدر بعنوان: "الرى – الواقع، والتحديات، والمشكلات، والحلول"، ويتناول العوامل التى تؤثر سلبا على مصادر المياه المتاحة وخاصة مياه نهر النيل، والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بما يمثل 72% من المياه المتاحة، يتم استهلاك 85% منها فى القطاع الزراعى وذلك بنظام الرى بالغمر الذى يهدر حوالى 50% من إجمالى كمية الرى.

• البنك المركزي
• تبطين الترع
• المركز المصري للدراسات الاقتصادية
• الدراسات الاقتصادية
• البنك المركزي
• تبطين الترع
• المركز المصري للدراسات الاقتصادية
• الدراسات الاقتصادية