البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي أسباب الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وأوضح «المركزي» في بيان منذ قليل، أن المعدل السنوي للتضخم العام، ارتفع في الحضر إلى 4.8% في مايو 2021 من 4.1% في أبريل 2021، بعد تراجعه من 4.5% في مارس 2021.
وتأثرت المعدلات السنوية للتضخم العام بكل من الأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.
وتوقع «المركزي» أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب، مرجعا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضراوات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي. وبناءً على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 الى 1.7% من سالب 0.3% في أبريل 2021. في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3% في مايو 2021 من 6.1% في أبريل 2021.
وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا ليسجل 3.4% في مايو 2021 مقابل 3.3% في أبريل 2021، بعد تراجعه من 3.7% في مارس 2021.
وقال «المركزي» إن البيانات المبدئية، أشارت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0% خلال الربع السابق له.
بينما تشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى استمرار مساهمة الإستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو، في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات.
وجاء النمو، بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية على الرغم من انحسارها مؤخرا.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي، بالإضافة إلى ذلك تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2% خلال الربع السابق له.
