مناهضة العنف ضد المرأة.. افتتاح التدريب التفاعلي لعضوات هيئة قضايا الدولة
مناهضة العنف ضد المرأة.. افتتاح التدريب التفاعلي لعضوات هيئة قضايا الدولة
افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، التدريب التفاعلي لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، بحضور القاضية أمل عمار عضو المجلس، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومجموعة من مستشارات هيئة قضايا الدولة.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار الجليل أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإلى جميع السيدات عضوات هيئة قضايا الدولة.
وأعربت عن سعادتها بتواجدها داخل حصن العدالة المصري «وزارة العدل»، الداعم والمساند الدائم لقضايا المرأة ورعايته لحقوقها، وانتصاره لها دوما عبر إصدار العديد من التشريعات والقوانين لصالح المرأة، وتأتي تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها، وسيذكر التاريخ للمستشار عمر مروان، بأنه وعد وأوفى بتمكين المرأة بالمناصب العليا بالهيئات القضائية دون أي تميز.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي بأسمى معاني التقدير والاحترام إلى المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، والتي تعد أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، لهذا التعاون المثمر في أول لقاء يجمعنًا سويًا، ولدعمه للمرأة داخل الهيئة، ونفخر بأن تكون معنا اليوم، بالقاعة أكثر من 20 عضوة بهيئة قضايا الدولة من إجمالي 678 عضوة بالهيئة بنسبة بلغت نحو 20%، ولدعمه وصولها إلى المناصب القيادية أيضًا، من خلال تعيين امرأتين في المناصب القيادية الأولى الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية، كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة، والأمين العام مساعد لشئون الموظفين.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص فخرها بأن المرأة المصرية رسخت أقدامها بقوة في مجال القضاء، ولعل القرار التاريخي للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، اعتبارًا من أكتوبر 2021، كان بمثابة الحلم الذي تحقق، حيث ناضلت المرأة المصرية من أجل الوصول إلى هذا المنصب على مدار 72 عاما، وتحقق بفضل دعم القيادة السياسية وإيمانها العميق بقدرات المرأة المصرية، وبأن تمكينها هو واجب وطني، وسيظل تاريخ الأول من أكتوبر من كل عام، احتفالًا بقضاء مصر الشامخ، الذي تتواجد المرأة المصرية فيه بجميع هيئاته دون تمييز.
وتوجهت «مرسي» بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإرادته السياسية الحكيمة المنصفة للمرأة، لإهدائه المرأة المصرية عصر ذهبي حقيقي يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية أمامها، ويرجع أيضًا إلى العديد من النجاحات التي حققتها المرأة في هذا المجال، ما أهلها للوصول إلى مناصب ودرجات عليا، حيث وصلت إلى منصب مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل، وتعيين 4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات في مصر، ورئيسا للمحكمة الاقتصادية وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالي، وتعيين ثانى قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها.
