مقترح بتغليط عقوبة إهانة «الزي الأزهري»: حبس سنة وغرامة 30 ألف جنيه

11:38 ص | الثلاثاء 22 يونيو 2021

تقدمت النائبة مايسة عطوة بمشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة إهانة الزي الأزهري، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حظر إهانة الزي الأزهري

وأشارت النائبة في مقترحها إلى حظر إهانة الزي الأزهري من خلال قصر ارتداء الزي الأزهري للفئات المشار إليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، فضلا عن عدم إهانة الزي الأزهري أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية التي تضمنت شروط ممارسة الفتاوى الإعلامية أنّ «الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقي الأديان والشعائر، وأسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم».

شروط ممارسة الفتاوى الإعلامية

ووضع المقترح البرلماني عقوبات مشددة لغير المختصين أو المخالفين، شملت الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة، حيث اشترطت الحصول على تصريح أو ترخيص لممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما حكمها من الساحات والميادين العامة.

كما شدد المقترح البرلماني على عدم الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، سواء أثناء إيقاف أو سحب الترخيص أو لمن لم يحصل على الترخيص من الأساس، فضلا عن عدم إبداء أي رأي يخالف صحيح الدين أو ينافي أصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، لاسيما إذا ترتب على إبداء هذا الرأي إشاعة الفتنة.