شروط ممارسة الفتاوى الإعلامية..مقترح برلماني يضع عقوبات لغير المختصين

10:27 م | الاثنين 21 يونيو 2021

أحدث الاقتراح الذي تقدمت به النائبة مايسة عطوة، اليوم، لضبط مشهد ظهور المشايخ والدعاة، عبر وسائل الإعلام ردود فعل لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض عن شروط ممارسة الفتاوى الإعلامية بعدما تقدمت النائبة باقتراح مشروع قانون تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، للحد من الظهور الإعلامي للأشخاص غير المصرح لهم بذلك، كما وضعت عقوبات مشددة لغير المختصين أو المخالفين، شملت الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة.

شروط ممارسة الفتاوى الإعلامية

وبخصوص شروط ممارسة الفتاوى الإعلامية التي وضعها المقترح البرلماني والتي توجب معاقبة مخالفيها فتتضمن ما يلي:

1- الحصول على تصريح أو ترخيص لممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما حكمها من الساحات والميادين العامة.

2- عدم الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، سواء أثناء إيقاف أو سحب الترخيص أو لمن لم يحصل على الترخيص من الأساس.

3- عدم إبداء أي رأي يخالف صحيح الدين أو ينافي أصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، لاسيما إذا ترتب على إبداء هذا الرأي إشاعة الفتنة.

إهانة الزي الأزهري

4- قصر ارتداء الزي الأزهري للفئات المشار إليها بالمادة الثالثة من القانون.

5- عدم إهانة الزي الأزهري أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

وبالإضافة إلى شروط ممارسة الفتاوى الإعلامية فقد تطرق المقترح البرلماني بأن يعاقب من يخالف آخر بندين يتعلقان بالزي الأزهري بعقوبات الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإفتاء عبر وسائل الإعلام

وأوضحت المذكرة الإيضاحية باقتراح مشروع القانون، أنّ الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقي الأديان والشعائر، وأسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، مقدم اقتراح مشروع القانون، بضرورة تمكين المؤهلين من العمل الدعوى للظهور عبر الإعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، فضلا عن ضرورة إدماج موضوع تنظيم الفتوى العامة وتنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، لإكمال طرفي المعادلة من حيث تحديد جهات معينة مصرح لها بمنح تصاريح الإفتاء، وحظر أي شخص تصدر مشهد الإفتاء غير حامل للتصريح على أي من وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور فى البرامج الدينية أو أي برنامج يتطرق للدين بشكل عام دون الحصول على تصريح.