تصل لـ3 ملايين جنيه.. عقوبات شركات السياحة المخالفة للقانون

11:42 م | الأحد 20 يونيو 2021

خلال السنوات الأخيرة، انتشرت شركات السياحة الدينية التي تقدم رحلات الحج والعمرة، تحت شعارات ومميزات مزيفة، وفي إطار جهود الدولة لتحجيم تلك الشركات المزيفة، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 72 لسنة 2021، على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

وتتبع البوابة المصرية للعمرة لوزارة السياحة، وتعمل على تنظيم العمل بين توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين؛ وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة، بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ولن تتم أي رحلات للحج أو العمرة إلا من خلال البوابة، ويجب أن تسجل الشركات بها.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، العقوبات المقررة على الشركات السياحة التي تقدم خدمات خاصة برحلات الحج والعمرة، وذلك في السطور التالية..

عقوبات شركات السياحة المخالفة

بحسب نص القانون، جاءت العقوبات المقررة على شركات السياحة المخالفة كالآتي:

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 آلف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من نفذ رحلات أداء منسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المادة 4 من هذا القانون، وفي رحلة العود يضاعف الحدان الأدني والأقصى للغرامة.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الأتية:

1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المادة 5 من هذا القانون.

2- مخالفة أحكام المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

3- يعاقب وفق المادة 14 بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

- تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موزانة الوزارة المختصة بشؤون السياحة وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.