الحكومة تبحث تسهيل ترخيص «التوك توك»: تدابير وقائية وتحفظية للاستعمال

07:35 م | الأحد 20 يونيو 2021

بحثت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقنين أوضاع مركبات «التوك توك»، وحث أصحابها على استخراج التراخيص لها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمسؤولين من الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.

وأوضحت المناقشات، أن 10% فقط من مركبات «التوك توك» تم ترخيصهم، من إجمالي 22 محافظة، حسبما أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أن ترخيص «التوك توك» فوائده للمجتمع، ولمالك المركبة أيضًا، والذي سيكون مأمن عليه، وصاحب معاش.

خبير جنائي: «التوك توك» وسيلة مواصلات بسيطة تحتاج لتقنين

ومن جانبه، قال اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة: «التوك توك» وأمثاله يعتبر من المركبات البسيطة، وتراخيصها أسوة بالدراجات البخارية، باعتبارها وسيلة مواصلات يسمح لها السير في مناطق محددة، ولا يسمح بالخروج عنها.

وأضاف «عبدالحميد» في حديثه مع «الوطن»، أن هذه الوسيلة لا يمانع من تقنينها، خاصة بعد انتشارها، ولكن يطبق عليها أحكام قانون العقوبات المصري، وليس به المصادرة أو الاحتجاز، ولكن الحرمان من القيادة لقائدها ومالكها، والتحفظ عليها مؤقتًا مدة لا تزيد عن شهور، لافتا إلى أن مصر لا تصادر الملكيات الخاصة.

عبدالحميد: مصر لا تصادر الملكيات الخاصة

وأشار خبير العلوم الجنائية، ومسرح الجريمة، إلى أنه من حق الحكومة وضع تدابير وقائية وتحفظية للاستعمال، خاصة التراخيص، والخروج عن خط السير، بمعنى أنه يتم إثبات وتسجيل خط السير المسموح له، سواء في الريف أو الحضر، بشرط أن يكون بعيدا عن التجمعات الجماهيرية، وازدحام السيارات، ويسمى بأحد أنواع النقل البطيء، وذلك حتى تتم المحاسبة في حالة المخالفة.

وذكر أن الجريمة الجنائية لن تنتهي من العالم أجمع، ولا تقتصر على «التوك توك» أو صاحبه فقط، ولكن مطلوب تدخل المجتمع المدني؛ لمعالجة أشكال الجريمة بأنواعها، وتوعية المواطنين، للحد منها، والوصول إلى نسبها الطبيعية.