بعد 3 شهور من الإعلان عنها.. تعثر خطة إحلال «التوك توك»

بعد 3 شهور من الإعلان عنها.. تعثر خطة إحلال «التوك توك»
- التوك توك
- إحلال التوك توك
- خطة إلغاء التوك توك
- سحب التوك توك
- التوك توك
- إحلال التوك توك
- خطة إلغاء التوك توك
- سحب التوك توك
على الرغم من تشكيل لجنة من جانب وزيرة التجارة والصناعة لوضع مشروع إحلال التوك توك واستبداله بسيارات الفان، إلا أن اللجنة لم تنتهي حتى الآن من أعمالها المقررة، ولم تنجح في الخروج بأي خطوط عريضة حول الخطة الحكومية.
ونص القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في 18 مارس الماضي، على ضرورة انتهاء اللجنة من الخطة شاملة التفاصيل كافة، خلال شهرين من تاريخ تشكيلها، وهي الفترة الزمنية التي انتهت فعليا في 18 مايو المنصرم.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة لـ«الوطن»، أن اللجنة لم تعقد سوى اجتماعا واحدا منذ تشكيلها، وقال إنه لم يتحدد موعد لعقد اجتماعات أخرى حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة ممثل بها الجهات المعنية كافة بمنظومة «التوك توك»، وستعمل على وضع الخطة بتفاصيلها كافة، بداية من آليات الحصر وجمع البيانات، وانتهاء بآليات التمويل وكيفية تطبيق عملية الإحلال المستهدفة.
وأكد المصدر أن وضع خطة لإحلال تلك المركبات المنتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، يتطلب المزيد من الوقت لدراسة الملف جيدا، والخروج بخطة واقعية قابلة للتنفيذ، موضحا أن هناك مشكلة كبيرة تواجه اللجنة، وتتمثل في نقص وغياب المنظومة.
وأضاف: «أغلب تلك المركبات يعمل خارج المنظومة الرسمية، وبالتالي لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن أعدادها والعاملين عليها، ومقدر الدخل الذي تدره على أصحابها»، لافتا في الوقت ذاته إلي أن اللجنة ستعمل مع الجهات المعنية كافة لإزالة العقبات التي تواجهها في سبيل وضع الخطة المستهدفة.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة أصدرت في مارس الماضي، قرارا يقضى بتشكيل اللجنة، التي يتمثل هدفها الأساسي في وضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك.
كما نص القرار على أن اللجنة ستعمل على إيجاد آليات تمويلية لمشروع الإحلال، وكذلك إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره في فترة لا تتجاوز شهرين.