المصيلحي: التجارة الداخلية أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي
المصيلحي: التجارة الداخلية أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي
- التموين
- التجارة الداخلية
- على المصيلحي
- الناتج المحلي
- التموين
- التجارة الداخلية
- على المصيلحي
- الناتج المحلي
بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر في تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع إجمالي الناتج المحلي إلى 3,1 ترليون جنيه.
صرح بذلك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي أشار إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21,6% حيث استحوذت على 1,6% إضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.
وأوضح المصيلحي أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث صدرت عشرات القرارات من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والسادة الوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري وتوافر السلع بكل ربوع مصر التي لم تشهد أي نقص في أي سلعة عند أصغر تاجر في أدنى قرية حتى مع حظر التجوال، وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التي رأينا صور الأرفف الخالية في محلاتها التجارية.
وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجي لكل السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص أو مستلزمات الإنتاج للمنتجين المحليين، والذي تواكب مع تطوير لسلاسل الإمداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.
وأكد المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية في النمو، حيث نجح في جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتي ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في المراكز التجارية واللوجيستية في إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدي لاستقرار الأسعار وضمان توافر كل السلع في مختلف ربوع مصر.
وأضاف المصيلحي أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التي تتضمن 5 ملايين سجل تجاري وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالي والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون نحو 30% من قوة العمل الرسمية.
كما تسعى الوزارة إلى جذب القطاع غير الرسمي إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمي الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع في النتاج المحلي.
