دفاع طبيب الأسنان: المجني عليهم يبتزون موكلي لدفع 10 ملايين جنيه

11:43 م | الأربعاء 16 يونيو 2021

شهدت كواليس جلسة المحاكمة الثانية التي عقدت أمس في محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، في قضية طبيب الأسنان المتهم بالتحرش والمعروفا إعلاميا بقضية الطبيب المتهم بهتك عرض الرجال، العديد من المفاجآت، منها طلب المجني عليهم من المتهم 10 ملايين جنيه مقابل التنازل عن القضية، بحسب دفاع المتهم، حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وظهر المتهم «باسم سمير» داخل القفص مرتديا بدلة كحلي اللون ورابطة عنق وكمامة طبية، وكان يتحدث كثيرا مع المتهمين وهو يقف في المقدمة، ما لفت انتباه رئيس الجلسة وطلب منه الالتزام بالصمت والرجوع في نهاية القفص وإلا سيتم إنزاله إلى الحجز الموجود في المحكمة.

وجرى تداول القضايا داخل الجلسة بشكل عادي، حتى جاء دور قضية المتهم في رول المحكمة وكان ترتيبه الـ26، وتقدم الدفاع أمام هيئة المحكمة وطلبوا منه عقد جلسة سرية للمرافعة فوافق، وبطلب الصحفيين حضور الجلسة وافق المستشار صلاح محجوب على الحضور دون تصوير والاكتفاء فقط بتدوين ما يحدث، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي، وخالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وطلعت عبده.

دفوع المحامين

دفع المحامون ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لتجاوز محرر محضر الضبط اختصاصه المكاني والمذكور بالإذن، وأنّه ألقى القبض عليه من دائرة قسم شرطة زايد التابع لمديرية أمن أكتوبر، كما دفع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض المنسوبة للمتهم بركنيها المادي والمعنوي وعدم وجود دليل واحد يقيني على ارتكابه لثمة جرم، وأنّ كل ما جاء على لسان المجني عليهم ما هي إلا أقوال مرسلة كاذبة.

تراخي المجني عليهم في الإبلاغ 10 سنوات عن الجريمة

كما دفع المحامون بانتفاء ركن القوة وتوافر ركن الرضا، بناء على أقوال المجني عليهم جميعا، وذلك بدليل عدم الإبلاغ في حينه، وأضاف الدفاع: «مر على كل تلك الوقائع على الفرض الجدلي من صحتها أكثر من 10 أعوام، تراخى خلالها المجني عليهم في الإبلاغ عن الواقعة، حيث وصل إلى أكثر من 10 أعوام بالنسبة للمجني عليه أحمد سامي، 30 عاما لعباس أبوالحسن لأنهم من أصحاب من عام ، 3 سنوات بالنسبة لمحمد رمضان، وسنتين ونصف بالنسبة لعبدالرحمن ذكي، وكذب أقوالهم وتلفيقها».

وتابع المحامون: «أقوال المجني عليهم لا تعدو أن تكون أقوال مرسلة لا يوجد أي دليل عليها على الإطلاق، تناقض أقوال المجني عليه أحمد سامي مع المدعو محسن عبدالرحمن أمين، والمدعو سليمان علي سليمان، رغم كونهما شهداء بناء على طلبه واستشهاده بهما، ما يؤكد كذب ادعاءات المجني عليه، وأنّ الغرض هو ابتزاز المتهم، وأنّ كل ما جاء على لسان المجني عليه كاذب ومتناقض».

التصوير كان خلسة

وأيضا دفع المحامون ببطلان مقاطع الفيديو المزعوم تصويرها للمتهم، وبطلان الدليل المستمد منها ذلك، كونها تمت بالمخالفة لنصوص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلها بالقانون 37 لسنة 1972 وخلسة، كما أنّها تؤكد وجود رضا تام وكامل من المجني عليه وهذا يخرج من نطاق التحريم المستند للمتهم من قبل النيابة العامة، فضلا على ما جاءت به التحريات بهذا الشكل بتأكيد عدم توافر جريمة هتك العرض بالقوة ووجود رضا تام ومخالفات لنص المادة 57 من الدستور المصري.

ودفع المحامون كذلك ببطلان تحريات المباحث المسطرة بالمحضر، كونها مكتتبة ولم تخرج عن أقوال المجني عليهما، ولم تأت بأي جديد على الإطلاق حتى تحديد أي تاريخ لأي واقعة، ما يؤكد تلفيقها ومجاملتها للمجني عليهم، وكذلك تناقضها مع أقوال المجني عليهم وكذلك يكون مجريها ليس هو من كلف من نيابة الاستئناف بها، وأنّه قرر أنّه تلقي الأمر شفاهة فقط.

ومن بين دفوع المحامين، عدم وجود ثمة شاهد واحد يؤكد أقوال أي من المجني عليهم على الإطلاق، وكيدية الاتهام، وتلفيقه من قبل المجني عليهم لابتزاز المتهم بالإكراه على دفع أموال وكونهم جميعا على علاقة سابقة ببعضهم البعض، وكون المتهم حرك الجنحة رقم 10778 لسنة 2020، ما أكد عليه المجني عليه نفسه بتحقيقات النيابة كسبب وحيد لتقديم البلاغ، كذلك تحريك الجنحة رقم 6143 لسنة 2020 حدائق القبة ضد المدعو أحمد سامي عمر متولي، وتحرير المحضر رقم 1692 لسنة 2020 مايو، وتناقض المجني عليهم في أقوالهم في كل جزئيات بلاغهم، وكذا تحقيقات النيابة العامة وكذا تناقضهم مع بعضهم البعض.

وبدأ دفاع المتهم، بأنّ هناك ظلم وقع على المتهم وأوجعه، بداية من الفنان عباس أبو الحسن الذي اتهمه بهتك عرضه والتحرش به في عيادته، مع العلم أنّه كان بطل كمال أجسام مصر ونادي الجزيرة، والطبيب كما نري بنية جسمه الضعيفة، فهل من الصعب ضربه وهذا لم يحدث من قبل، لأنه صرح في وقت سابق أنّه تربطه علاقة مع الطبيب المتهم منذ عام 1989».

وأضاف الدفاع: «كما أنّ المجني عليه قال إنّ العيادة التي تحرش فيها المتهم به تتكون من 9 طوابق، والعمارة في الأساس 6 أدوار وليست في المكان الذي وصفه المجني عليه».

وأكد دفاع المتهم: «في ناس كتير محترمة في البلد بتقول إن الراجل ده محترم، منهم المنتج محمد مختار، ولم يتقدم أي شخص بشكوي ضد المتهم من قبل، والمتهم متصور مع شخصيات عامة كبيرة منهم منتجين، مخرجين، ممثلين، وناس كبار في الدولة وقالوا إن الراجل ده محترم وقدم حوافظ تؤكد على حسن سير وسلوك للمتهم من قبل 51 شخص».

وأشار الدفاع إلى أنّ المجني عليهم جميعهم صغار في السن 28 عاما وعباس أبو الحسن كان بطل كمال أجسام، والمتهم 64 عاما، وهذا غير معقول تحرشه بهم، وحاليا المتهم يحاكم بسبب ابتزاز المجني عليهم له مقابل التنازل عن القضية بمبلغ قيمته 10 ملايين جنيه، وكلام المجني عليهم كله كذب: «يعني لما المجني عليهم رفعوا قضية على المتهم مخافش وراح رفع سماعة التليفون عشان يعتذر، لأ ده ساب تحقيقات النيابة تمشي بشكل طبيعي لأنهم بيبتزوه بمبلغ مالي كبير».