سعفان: حصلنا مليارا و496 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالخارج
سعفان: حصلنا مليارا و496 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالخارج
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة نجحت من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في تحصيل مستحقات مالية، كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل، سواء وديا أو عن طريق القضاء، بما قيمته بالجنيه المصري مليار و496 مليونا و535 ألفا و328 جنيها، وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل 21 ألفا و723 شكوى، بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير 147 ألفا و223 فرصة عمل، وعقد 11 ألفا و168 اجتماعا مع الجاليات المصرية، بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشكلات المصريين بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش اليوم الثلاثاء، حيث استمعت فيه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن دور مكاتب التمثيل العمالي في تحصيل مستحقات المصريين، والعمل على حل مشكلاتهم.
حضر الاجتماع، النواب أميرة صابر أمين سر اللجنة، وسهام مصطفى قطب، وميرال جلال الهريدي، وسهام بشاي عبده حنين، مجدي جلال عاشور، وحنان عبده الشحات، وغادة غريب محمود، وإبراهيم جميل عويس، وهبة الله سامي، وجيهان محمد إبراهيم، ومحمد عزت القاضي، والدكتور عبدالله علي، الدكتورة آيات حسين علي، وعلاء الدين عصام، ايلاريا سمير حارص، وأسماء سعد سليم، وعبدالله لاشين.
في بداية اللقاء، وجه النائب رئيس اللجنة، الشكر والتقدير للوزير، على جهود الوزارة في الفترة الأخيرة، وتمكنها من تحصيل مستحقات المصريين، وحل مشكلاتهم والرد على شكاواهم واستفساراتهم في العديد من الدول، متمنيا استمرار تقديم الدعم القانوني للعمالة المصرية من أبناء الوطن في دول العمل من قبل المكاتب العمالية التابعة للوزارة.
من جانبه وجه الوزير شكره وتقديره للجنة رئيسا وأعضاء علي إتاحة الفرصة لعرض دور مكاتب التمثيل العمالي، مؤكدا أن كرامة العامل المصري خط أحمر، في أي دولة في العالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الدعم القانوني للمصريين في دول العمل، من خلال المكاتب العمالية الموجودة بها، بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بتلك الدول.
وكشف الوزير، عن أن دور مكاتب التمثيل العمالية في الدول العربية والأجنبية، تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول، من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول، والعمل على حلها، والحصول علي مستحقاتهم في إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء في حالة تعذر تسويتها وديًا، لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن مشكلة المصريين الراغبين في السفر إلى الخارج، والذين يتم النصب عليهم من بعض المكاتب غير المرخصة، هي مشكلة تتم في بعض دول العالم، في شكل غير قانوني، وعملت الوزارة على التعامل مع تلك المشكلة بحزم وصرامة، خاصة في دولة الكويت، التي تمثلت فيها نسبة كبيرة من العمالة التي وقعت تحت وطأة تلك المكاتب وسماسرة الأعمال غير القانونيين.
وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة استحدثت فكرة جديدة، وهي عمل بوليصة تأمين على الحياة من صاحب العمل للعامل المصري، تكون ملزمة عند اعتماد العقد من مكتب التمثيل العمالي في دولة العمل، وفى حالة وصول العامل لدولة العمل، واكتشاف أن العقد وهمي، يصرف مبلغ البوليصة من شركة التأمين، كتعويض له عما قام بدفعه من أجل الحصول على هذا العقد.
وفيما يتعلق بتدريب العاملين الراغبين في السفر إلى الخارج قبل سفرهم، أوضح الوزير، أن وزارة القوى العاملة لديها 38 مركز تدريب مهني ثابت، و27 وحدة تدريب متنقلة، تحت خدمة المواطنين المصريين للحصول على التدريب اللازم لهم في المهن التي يعملون بها، لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، لتتناسب مع مستوى المهن المطلوب للعمل في تلك الدول.
وقال: إن الوزارة عملت على تطوير 14 مركز تدريب مهني من ضمن تلك المراكز ودعمته بأحدث الأجهزة والمعدات الحديثة، ويحصل من خلالها المتدرب على جرعة تدريب كافية، تؤهله للعمل في الأعمال التي يرغب بالعمل فيها في دول العمل.
ونوه الوزير بأن الوزارة حريصة كل الحرص على التواصل مع وزارات العمل في كل الدول التي يعمل بها مصريين، من أجل الحصول على البيانات المطلوبة التي تخدم العمالة المصرية في تلك الدول، سواء الموجودين بها أو الراغبين في السفر إليها.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على توعية العمالة المصرية المؤهلة للسفر، التي تستلم عقود عملها من خلال الطلبيات الواردة إلى الوزارة، بحقوقهم وواجباتهم في الدول الراغبين في السفر إليها، كما توزع كتيبات توضح القوانين الخاصة بأعمالهم، وحصولهم على أرقام هواتف الملحقين العماليين بتلك الدول، وكيفية التواصل معهم، ومسئولي الوزارة الموجودين بها في حال تعذر التواصل مع تلك المكاتب.
واستفسرت النائبة ايلاريا سمير، عن الأشخاص الذين يستغلون المصريين الراغبين في العمل في دول الخليج وغيرها، بعقود وهمية لا صحة لها.
بدورها أوضحت النائبة غادة غريب، أنه بخصوص المصريون في الخارج، وعددهم ما يقرب من 10 ملايين عامل في دول الخليج، وحوالي 4 ملايين عامل في دول أجنبية، المشكلات الذين يتعرضون لها، خاصة في زمن كورونا، وما هو دور المكاتب العمالية في حل تلك المشكلات، وكذلك عمليات النصب في توفير عقود عمل وهمية لتلك الأشخاص عن طريق مكاتب غير مرخصة وغير رسمية، يقوم هؤلاء الأشخاص بدفع مبالغ طائلة من أجل الحصول على ذلك العقد.
وقدمت الشكر لمكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات، على ما يقوم به من جهود في سبيل الحصول على مستحقات المصريين والدفاع عن حقوقهم، مطالبة بعدم سفر أي مصري من قبل مكاتب غير مرخصة، وتقنين تلك المكاتب حرصاً على العمالة المصرية.
من جانبها استفسرت النائبة ميرال جمال الهريدي، عن مشكلة العمالة المصرية العاملة في شركة الصانع بالسعودية وعددهم 2200 عامل مصري، يعانون من مشكلة منذ عام 2016 بسبب إفلاس صاحب العمل، ولم يحصلوا على مستحقاتهم، كما اقترحت تدريب العمالة المصرية الراغبة في العمل في الجماهيرية الليبية لفتح أسواق جديدة لعمل المصريين بها.
وتوجه النائب علاء عصام بالشكر للوزير، على رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة بمنظمة العمل الدولية، بفضل جهود وزارة القوى العاملة والوزارات الأخرى المعنية.
كما استفسرت النائبة آيات الحداد، عن مشكلة تداخل العمل بين الوزارات، ومشكلة العالقين في دول الخليج.
في ختام اللقاء تقدم النائب رئيس اللجنة، بالشكر للوزير ، على استضيحاته بخصوص دور مكاتب التمثيل العمالي في خدمة المصريين العاملين في الخارج، والتي لا يجب أن نقلل من جودة المنتج المقدم إليهم، كما تقدم بالشكر للوزير على الكتيبات التي يتم منحها للعمالة المصرية الراغبة في السفر قبل سفرهم من قبل الوزارة، وطلب أن يتم توزيعها من خلال مكاتب النواب علي أبناء دوائرهم حرصاً منهم على المشاركة المجتمعية في توعية أبناء تلك الدوائر بقوانين العمل في تلك الدول، والتخفيف عن كاهل الوزارة في هذا الشأن.
