8 أسس لتقييم العملاء للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري

04:04 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021

أعلن البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، وحدد عددا من الشروط التي يجب توافرها داخل الوحدة السكنية، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وهى أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة وليس عليها أي مخالفات، كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس الغرض الموسمي أو المؤقت.

وتعد من الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 24 مايو 2005 الخاص بأسس تقييم الجدارة الانتمائية للعملاء وتكوين المخصصات وما تضمنه من ضرورة استخدام البنوك لأسلوب التقييم الرقمي لدى منح القروض العقارية للإسكان الشخصي بإعطاء درجات لكافة عناصر التقييم التي تتضمن:

- مدى استقرار مستوى الدخل.

- مستوى الدخل الشهري للعميل.

- المعاملات مع الجهاز المصرفي.

- الوظيفة.

- الحالة الاجتماعية.

- السمعة.

- السن.

- مستوى التعليم.

أما بالنسبة للإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء، تتمثل في بند مدة صلاحية التعامل على شهادة الدخل / إيصال مرافق أشهر، أي عام من تاريخ التحرير كحد أقصى بشرط ألا يتجاوز الاستعلام 6 أشهر للموظفين باللقطاع الخاص والقطاع الحكومي، وعام لمزاولي المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية، مدة الخدمة بجهة العمل، ولا يجوز طلب ضامن حكومي، بالإضافة إلى حساب الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى إجمالي الدخل الشهري للفرد (40% وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية)، كما يتم حساب إجمالي الأجر الإضافي للدخل الشهري كما يلي:

إجمالي الدخل الشهري= صافي المرتب الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية – نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 50% من الدخل الإضافي.

التعامل على شهادات الدخل التي لا يتم خصم ٢٠% من قيمة الدخل الإجمالي.