تعرف على عقوبة سرقة شبكة الواي فاي في قانون جرائم الإنترنت

03:22 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ «قانون جرائم الإنترنت»، والذي صدر فى الفصل التشريعى الآول، عددا من العقوبات حيال الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات.

ويتضمن القانون حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، وكذلك الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، إضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

الحبس والغرامة

وترصد «الوطن»، خلال السطور القادمة، العقوبات التى يتضمنها قانون جرائم الإنترنت للحد من هذه الظاهرة، وتشمل الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه لسرقة شبكات الواي فاي.

والحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة بين 50 ألفا و100 ألف جنيه حال اختراق البريد الإلكترونى أو موقع شخصى.

كما تضمن القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 50 ألفا و200 ألف جنيه، حال ارتكاب مخالفة اختراق مواقع إلكترونية خاصة بأجهزة الدولة، والحبس ما لا يقل عن 3 شهور وغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، حال تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.

حجب المواقع

كما تضمن القانون الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، ويحق لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.

وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا، فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض، ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز - (فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

وأكد القانون أنه على جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الاجراءات المبينه بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها، فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.

وأوضح أنه لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن، أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، وفى جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.