«ماذا لو أقدمت أثيوبيا على الملء دون اتفاق؟».. وزير الخارجية يُجيب

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتفاق المبادئ حول السد الإثيوبي الذي أبرم في عام 2015، أتي بحقوق مصر وحافظ عليها، ووضع الإطار القانوني الذي نرتكن إليه الآن، فبدون اتفاقية إعلان المبادئ لم يكن هناك أي التزام واقع على إثيوبيا ليُقاس مدى امتثالها له أو مدى مخالفتها له، فكان واضحًا أن الاتفاقية أقرت بمبادئ القانون الدولي ووضعت شروطا لعملية ملء والتشغيل ومسارا للتوصل إلى اتفاق للأسف لم يُراعى.

وأضاف «شكري»، خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن هذا الأمر لا ينفي أن يصبح إطارا قانونيا موقعا عليه وساريا ونافذا يقاس عليه مدى التزام الأطراف، وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد إلا أن يقر أن إثيوبيا لم تلتزم به، موضحًا أن حديث إثيوبيا عن بيع المياه لا يتسق مع أي قواعد، ولم يتم ممارسته في أي إطار للأنهار الدولية، وهو أمر خارج السياق ولم يتم حتى التطرق إليه فهو لا يرتقي إلى ذلك.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أننا نتفاوض حول منشأ سد أثيوبيا، وليس هناك تفاوض على أي أمور أخرى، بل الحديث مرتبط بالملء والتشغيل والالتزام القائم على الدول الثلاثة أن تصل لاتفاق حول هذا ولا يتعدى الحديث هذا النطاق.

وحال إقدام أثيوبيا على الملء الثاني دون اتفاق، أوضح السفير سامح شكري، أنه من الناحية السياسية أمر مرفوض وأمر سوف يستدعى تصرفا وإجراءات سياسية تحمي المصالح المائية المصرية والسودانية، واللجوء إلى كل الوسائل المتاحة لدى كل من دولتي المصب، والتفاعل مع شركائهما والمجتمع الدولي، مؤكدا أن الدولة المصرية ومؤسساتها ترصد وتتعامل مع كل مكون من هذه المكونات بكل تدقيق وبكل مراعاة لمصلحة الشعب المصري وحمايته.

وحول مدى اللجوء لمجلس الأمن مرة أخرى، أوضح وزير الخارجية، أن كل الاحتمالات قائمة وتتخذ القرارات بشأنها بعد تقييم دقيق والقدرة على العمل المنسق وأيضا تقييم مدى العائد الذي يأتي في حماية المصالح المصرية.

• سامح شكري
• وزير الخارجية
• سد أثيوبيا
• الأنهار الدولية
• سامح شكري
• وزير الخارجية
• سد أثيوبيا
• الأنهار الدولية