مصدر: إعداد دراسة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمدن

11:12 م | السبت 12 يونيو 2021

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه جار عمل دراسة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمدن، من خلال فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بالمدن، وعددها نحو مليون و200 ألف طلب تصالح، لاختصار الوقت في إنهاء طلبات التصالح وتقنين وضع المخالفين ممن ينطبق عليهم قانون التصالح وقدموا طلبات تصالح.

وقال المصدر في تصريحات لـ «الوطن» إن أكبر عائق يواجه طلبات التصالح بالمدن، هو السلامة الإنشائية للعقار، ولن يسمح بقبول ملف تصالح على عقار به خطورة إنشائية ويفتقد لإجراءات السلامة المهنية، حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم وتفادي وقوع كارثة أو حريق مثلما تم في عقار فيصل المحترق.

وأشار المصدر إلى أنه من حق أي مواطن تم رفض طلب التصالح الخاص به، التقدم بتظلم إلى اللجنة المختصة، سواء كان التظلم على رفض ملف التصالح أو القيمة الإيجارية.

إجراءات التصالح بالريف

وأشار المصدر إلى أن وزارة التنمية المحلية، بصدد تطبيق كل ما جاء في قرار مجلس الوزراء الخاص بالاعتداد بطلبات التصالح، التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، تيسيرا على المواطنين، حيث يوجد نحو مليون و600 ألف طلب تصالح خاص بالقرى، مع عدم التصالح في مخالفات البناء على أراضي الدولة.

ملف التصالح بالريف

وأضاف أن إنهاء ملف التصالح بالريف يسهم في توصيل المرافق والخدمات لسكان الريف واستكمال أي مشروعات، ضمن مبادرة تطوير الريف المصري بالمحافظات دون تعطيل، ويقوم المتقدم للتصالح بالتوقيع على إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة لإنهاء عملية تقنين الوضع، وفي حال عدم صحة البيانات يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويُسلم من تصالح نموذج 10، بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.