«الوطن» تحتفل بمرور 3 سنوات على تأسيس «التنسيقية»: منصة حوارية للشباب خرجت من رحم «30 يونيو»

كتب: أحمد الخطيب وإمام أحمد ومحمد طارق و حسام حربى

09:36 م | الجمعة 11 يونيو 2021

تحتفل غدا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بذكرى مرور 3 سنوات على تأسيسها فى عام 2018، وهى المنصة الحوارية التى استطاعت فى وقت قياسى أن تُثبت أنها جديرة بثقة القيادة السياسية والشارع المصرى، حيث تم تعيين 6 نواب للمحافظين فى عام 2019 من أعضاء التنسيقية، وتمكنت المنصة الشبابية، من حصد 16 مقعداً فى مجلس الشيوخ الجديد، ثم حجزت 32 مقعداً بمجلس النواب لأعضائها من الشباب، ليصبح إجمالى عناصرها فى البرلمان بغرفتيه، 48 عضواً.

«نهى»: الرئيس قرر تمكين المرأة ووضعها في المكان الذي تستحقه

استهلت النائبة نُهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فعاليات الندوة بقولها إن التنسيقية هى منصة حوارية للشباب تم تأسيسها عام 2018، وهدفها المصلحة العليا للدولة، وتضم مختلف التيارات والأيديولوجيات المختلفة، ومن بين أعضائها شباب ينتمون إلى أحزاب، وهناك آخرون مستقلون، ويعمل الجميع بجد فى إطار مصلحة الوطن. وأضافت أن «التنسيقية» موجودة فى الشارع مع المواطنين، وفى الأجهزة التنفيذية بواقع 6 نواب محافظين، وكذلك فى السلطة التشريعية من خلال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأنها الكيان السياسى البارز فى الوقت الحالى، الذى يعمل وفق دراسات ورؤى وتعاون بين أعضائها لأقصى درجة.

وقال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إنّ التنسيقية تجربة فريدة حرّكت المياه الراكدة رغم عدم مرور وقت طويل على تأسيسها، حيث وُلدت من رحم ثورة 30 يونيو، وجاءت بعد إرهاصات من تعاون شباب الأحزاب مع بعضهم البعض، إلى أن تطورت فى شكل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأضاف «خليل» أنّ تركيبة التنسيقية فريدة ومتنوعة وتمثل كل الأحزاب والتيارات بواقع أكثر من 25 حزباً، إضافة إلى عدد من الشباب المميز، من بينهم مستقلون وباحثون، وهناك عدد كبير من حملة الدكتوراه والماجستير، ورغم الاختلافات فإن مصلحة الوطن و«الجمهورية الجديدة» فوق كل شىء.

«تركي»: هدفنا إعلاء مصلحة الوطن.. ولم نكتفِ بالدور السياسي ودورنا امتد إلى المبادرات المجتمعية

وقال النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ، إن اليوم يشهد مرور 3 سنوات على تحقيق حلم كل شاب مصرى فى أن يكون جزءاً من بناء دولته، وأن التنسيقية فى وقت سابق كانت مجرد فكرة بدأت تنمو مع الوقت، وهدفها تحقيق مصلحة الوطن، وهو سر من أسرار نجاح المنصة.

وأضاف «تركى»: «المعروف أنّ الأحزاب المختلفة تتناحر عند الجلوس على طاولة واحدة، وكانت النتيجة الدائمة لأى اجتماع هى الخروج دون توافق، عكس ما قامت به التنسيقية، حيث أعلت مصلحة الدولة، لتكون هى رقم واحد فى كل شىء»، موضحاًً أن هناك مساحات يتم فتحها حالياً للشباب على عكس أوقات سابقة، فقد أصبحنا نجد مشاركة الشباب فى الأجهزة التنفيذية من خلال نواب المحافظين، وفى الدور التشريعى من خلال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

«نجاتي»: نواب «التنسيقية» لديهم مبررات منهجية مدروسة ومن هنا انطلق شعار «برلمان بمفهوم جديد» وسحب الحكومة قانون التعليم ذكاء من السلطة التنفيذية

وأشار النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ التنسيقية ليست كياناً، بل هى منصة حوارية لمجموعة من الأحزاب وشباب السياسيين، ومدرسة سياسية يتعلم فيها الجميع من بعضهم البعض بهدف نقل الخبرات والمناقشة بمنهجية، ومنهج التنسيقية هو مصلحة المواطن والدولة وخطتها التى توافقنا عليها. وأوضح «نجاتى» أنه إذا وصل أعضاء التنسيقية إلى توافق فإن صوت التنسيقية يصبح صوتاً واحداً بالرأى، سواء نعم أو لا، والموافقة أو الرفض يكون عن طريق مبررات، متابعاً أن «التنسيقية» فى البرلمان هى حالة سياسية، حيث إنه عندما يتحدث أى نائب عن «التنسيقية»، سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ، تشعر كأن المجلس فى حالة إنصات، لأنه متأكد أنه سيسمع شيئاً جديداً ومبررات مدروسة ومنهجية، ومن هنا انطلق شعار «برلمان بمفهوم جديد».

وتابع: طاولة «التنسيقية» ليس لها رئيس، فالكل متساوٍ، والآراء هى التى تحكم والحجة، لافتاً إلى تجربة «التنسيقية» فى مجلس النواب السابق من خلال إجراء حوار مجتمعى حول قوانين الانتخابات، وقتها «التنسيقية» لم تعلن أن ما خرج عنها هو رأى «التنسيقية»، لأنه كانت هناك آراء مختلفة، ولم يتم صبغ الآراء برأى أعضاء المجموعة، وتم تقديم رؤيتنا فى تقرير كوثيقة مهمة جداً يمكن الرجوع إليها إذا أردنا عمل تطوير على القوانين الخاصة بالانتخابات، وتم تقديمها فى المجلس السابق عن طريق النائب أحمد زيدان الذى كان يمثل «التنسيقية» بالمجلس.

«زيدان»: لدينا 48 نائباً في غرفتي البرلمان.. ونحن أيقونة التغيير في المشهد السياسي.. و«التصالح في مخالفات البناء» هدفه تنظيم الثروة العقارية

وأشار النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، إلى أنّ الشباب يمثل 62% من المجتمع المصرى، وفى السابق لم يكن هناك اهتمام بتمكين هؤلاء فى الحياة السياسية، ولكن فى دستور 2014، الذى جاء عقب ثورة 30 يونيو، أعطى الفرصة للشباب المصرى للترشح للمجالس النيابية عن سن 25 سنة، ثم جاءت التعديلات الدستورية فى 2019 لتضيف الغرفة النيابية الأخرى، وهى مجلس الشيوخ. وقال «زيدان» إن «التنسيقية» ظهرت فى مجلس النواب بعدد 32 نائباً، وعدد 16 نائباً بمجلس الشيوخ، وهو ما يؤكد أن لها ثقلاً داخل المشهد السياسى المصرى، مضيفاً أن «التنسيقية» هى أيقونة التغيير فى المشهد السياسى المصرى، مستدركاً أن «التنسيقية» أصبح لديها مركز أبحاث يمد نواب «التنسيقية» بالمعلومات، إلى جانب وجود مركز إعلامى يتواصل مع الإعلام.

«خالد»: الاختلاف بين الأعضاء سر النجاح وأداء نوابنا في البرلمان مختلف عن الآخرين ويناسب مصر الجديدة التي نحلم بها

من جانبه، أوضح أحمد خالد، عضو «التنسيقية» عن حزب المؤتمر، أنّ الاختلافات داخل «التنسيقية» هى سر خلطة النجاح، حيث إنهم رغم هذا الاختلاف وضعوا مصلحة الوطن فوق كل شىء، مؤكداً أن «التنسيقية» خلقت داخل أعضائها حالة إنسانية فريدة، ويتضح هذا أثناء الحملات الانتخابية وكل عضو بـ«التنسيقية» يحاول بأقصى جهده مساعدة زميله، وعلى عكس السابق حيث كان الجميع يتناحر.

وأضاف «خالد» أن أداء نواب «التنسيقية» مختلف عن باقى النواب فى مجلسى النواب والشيوخ، حيث يناسب مصر الجديدة التى نحلم بها، وهذا هو الشىء التى تحاول «التنسيقية» دائماً المحافظة عليه وإظهاره.

وقال النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ، إن «التنسيقية» لم تكتفِ بالدور السياسى، ولكن امتد دورها إلى العمل المجتمعى كإطلاق المبادرات المواكبة للظروف والمتغيرات التى تطرأ على المجتمع، خاصة فى ظل جائحة «كورونا»، حيث أطلقت مبادرة «البالطو الأبيض» لدعم الجيش الأبيض فى مواجهة الفيروس، ولم تنسَ «التنسيقية» أبناء شهداء الأطباء بكورونا، من مبادراتها، فأطلقت حملة بعنوان «على راسنا» لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة.

وأضاف «تركى» أنّ «التنسيقية» وقعت الكثير من البروتوكولات المهمة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها منذ أيام قليلة، حيث وقّعنا بروتوكولاً للتعاون مع التضامن الاجتماعى، مشيراًً إلى أنّ مشاركة «شباب الأحزاب» فى قافلة المساعدات الطبية والغذائية التى أطلقتها القوى السياسية إلى قطاع غزة لمساعدة الشعب الفلسطينى، نابعة من الموقف المصرى المشرف، الذى شهده العالم أجمع، وذلك بعد وقف إطلاق النار بناءً على المبادرة المصرية، والتواصل مع كل دول العالم، سواء الأوروبية أو العربية، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصّص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة.

فكرة التحسين في «الثانوية العامة» تخل بمبدأ تكافؤ الفرص

وناقش الحضور قانون التعليم الجديد، خاصة المواد التى تخص الثانوية العامة، ومدى ملاءمتها للطلاب وأولياء الأمور، والحوارات الساخنة التى دارت بشأنه، وما قاله وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، فى حق أعضاء مجلس الشيوخ بعد رفضهم مشروع القانون، حيث قال أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الثانوية العامة حدثت حوله مناقشات كثيرة داخل «التنسيقية»، والتى أعطت الحرية لأعضائها بأن يقولوا رأيهم بمبرراته، سواء كان بالتأييد أو الرفض، خاصة أن موضوع الثانوية العامة موضوع شائك يهم كل المواطنين. وأضاف أن الرأى داخل «التنسيقية» جاء بسبب عدم وجود ملاءمة سياسية فى التوقيت لطرح القانون، ونحن ليس لدينا استعجال، لأنه ليس ركناً أساسياً، مؤكداً أن سحب الحكومة للقانون ذكاء من السلطة التنفيذية، بسبب حرارة الرفض فى مجلس الشيوخ بعد دراسته، بالإضافة إلى المعايير أو المبررات التى تم طرحها فى تقرير لجنة التعليم.

وتابع أنه رغم التحفّظ على ما صدر من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم فى بعض الآراء التى قالها وكانت غير ملائمة فى حق أعضاء مجلس الشيوخ، إلا أننا نقدّره ونُجله، لأن لديه استراتيجية ورؤية واضحة، مؤكداً أنّ لجنة التعليم فى تنسيقية شباب الأحزاب تعكف حالياً على دراسة قد تُطرح فى مجلس الشيوخ لمساعدة الحكومة على تحسين مشروعها القادم.

وقالت النائبة نهى ذكى، إنه إذا كان هناك رفض لمشروع القانون فهو فى مادة واحدة من القانون وملحق بها، وهى المتعلقة بإدارة الثانوية العامة، مؤكدة أن الرفض لا يعنى عدم التقدير للجهود التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم، حيث إنها تبذل جهداً كبيراً فى تطوير العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن أسباب الرفض أنّ فكرة الامتحان تأتى كمرحلة لاحقة للتطوير، أى نستكمل التطوير، ثم نبدأ فى الامتحانات، والسبب الثانى هو تراكمية الثانوية العامة، وهى التى تحمل كاهل الأسرة المصرية أكثر من اللازم، وسبب آخر هو فكرة التحسين غير محدود المرات، والدستور المصرى يرفض التمييز، وباب التحسين برسوم قد تصل إلى 5 آلاف جنيه فى المادة الواحدة سيكون لمن يقدر على الدفع، وهو تمييز وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

من جانبه أكد محمود تركى، أنّ ما حدث فى مجلس الشيوخ بشأن قانون التعليم، وفى القلب منه مواد الثانوية العامة، يؤكد أهمية الغرفة البرلمانية الثانية وما تحويه من الخبرات والشخصيات أصحاب الفكر، ويؤكد كذلك أنّ أى قانون سيدخل مجلس الشيوخ تتم دراسته دراسة مستفيضة.

وانتقل الحضور إلى مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، إن الهدف من التصالح فى مخالفات البناء هو تنظيم الثروة العقارية، ولكن الجهات التى عملت على تنفيذ القانون كان بها قصور لولا تدخل القيادة السياسية، موضحاًً أنه سأل وزير التنمية المحلية حول الغرامات التى تم دفعها فى مخالفات البناء، هل تم استغلالها بشكل لائق، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك تيسير فى إجراءات التصالح للمواطنين، لأن السلطة التشريعية والتنفيذية هدفها صالح المواطن.

وفى ما يتعلق بشروط البناء، أكد «زيدان» أنه التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، للحديث عن هذا الأمر، لكشف الكثير من الأمور، مطالباً بأن يقوم وزير الإسكان بعقد مؤتمر صحفى للحديث بشأن شروط البناء، وتوضيح جميع الأمور للرأى العام ومن ثم معرفة آراء الناس، حيث إن هناك بعض النقاط غير واضحة للجماهير فى ما يتعلق ببعض التفاصيل الفنية الخاصة باشتراطات البناء، وهذا قصور من السلطة التنفيذية وليس التشريعية.

«خليل»: حركنا المياه الراكدة.. وملف الإعلام يشهد طفرة حقيقية.. و«المتحدة» تبذل جهوداً حثيثة في تطوير محتوى الدراما والاهتمام بتجسيد الأعمال الوطنية

وحول الدور الاجتماعى لأعضاء «التنسيقية»، وروح المبادرة التى تميز أعضاءها، قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، إن «التنسيقية» لديها روح المبادرة، وهى موجودة دائماً وسط الناس فى أى موقف، وفى حادث سوهاج توجه على الفور النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو من أبناء المحافظة، إلى مكان الحادث لإغاثة الضحايا، وكذلك توجه وفد من القاهرة إلى سوهاج، موضحاً أن التحرك السريع هدفه تضميد الجراح وليس لأخذ اللقطة.

ولفت «خليل» إلى الموقف الإنسانى لـ«التنسيقية» فى تعاملها مع السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا فيتال، بعدما علمت «التنسيقية» برغبتها فى زيارة مصر، نظراً لسوء حالتها الصحية، وأن ابنها داستين يقوم بأعمال إضافية من أجل تحقيق حلمها، فتحركت «التنسيقية» على الفور، ورافقناها فى الزيارة وأسهمنا فى تحقيق حلم السيدة المريضة، وتم تشكيل فريق عمل من أعضاء «التنسيقية»، والذى نسق كل شىء بداية من تحركها من بلدها وإعداد البرنامج السياحى لها وحتى عودتها مرة أخرى.

وقالت نهى زكى، إن عناصر «التنسيقية»، سواء الرجال أو النساء، لديهم رغبة حقيقية وصادقة لدعم ملف المرأة والاهتمام بشئونها، حيث إنّ هناك أعواماً تم تخصيصها فى هذا الشأن، مثل عام المرأة والشباب وذوى الإعاقة، مما يؤكد أن هناك اهتماماً من القيادة السياسية بالفئات التى تستحق إعطاءها الفرصة. وأضافت: الرئيس أولى ملف المرأة اهتماماً حقيقياً، وتمكينها ووضعها فى المكان الذى تستحق، وها نحن نجد فى مجلس الشيوخ نسبة المعينين من النساء تضاعفت، كما أن وكيل مجلس الشيوخ امرأة وهى السيدة فيبى فوزى.

وحول مشروع الموازنة العامة الجديدة، قال أكمل نجاتى، إنّ الموازنة لم تأتِ إلى مجلس الشيوخ، ولكن وصل إلينا مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من وزارة التخطيط، وما جاء فيها يؤكد الاهتمام الكبير بزيادة مخصصات الصحة ومرتبات الأطقم الطبية والبدلات، وكذلك مخصصات التعليم ومرتبات المعلمين. وأضاف أن هناك زيادة فى مصروفات بعض المحافظات لزيادة نسبة التنمية والمشروعات فيها، مؤكداً أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادى لما استطعنا عبور ربع المسافة أثناء فترة كورونا وآثارها، ولم يكن فى الاستطاعة إحداث القفزات التى حدثت فى التنمية. وأشار إلى أن تطبيقات التوصيل هدفها تقديم الخدمات للغير، حيث انتشرت مؤخراً فى مصر مشروعات مبنية على التكنولوجيا لتوفير خدمة التوصيل، وهو الأمر الذى قامت الإدارة الضريبية بفحصه، وخلال أيام ستصدر تعليمات رسمية لمعالجة هذا الأمر.

وتابع: خلال أيام فى مجلس النواب هناك تعديلان بقانون القيمة المضافة من دور الانعقاد السابق سيتم مناقشتهما فى لجان الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية، حيث إن قائمة الإعفاءات ستضمن بنوداً أكثر، وهناك بعض البنود ستخضع للقيمة المضافة، مثل الخدمات الإعلانية، التى كانت معفاة، ستدخل لأنها ستعود بحصيلة كبيرة، حيث إنها نشاط رائج، وهذا سيجعلنا ندخل فى الخدمات الإعلانية الإلكترونية، حيث إذا تم تقديم خدمة إعلانية على «فيس بوك»، سيكون مطالباً بدفع الضرائب، مثل إنجلترا وبعض الدول الأوروبية التى أخضعت «فيس بوك» للضرائب.

وحول مستقبل الإعلام، قال عماد خليل، إن هناك تطويراً كبيراً جداً فى الإعلام، حيث قامت الشركة المتحدة بجهود كبيرة فى هذا الأمر، وهو ما نشاهده فى التطور الذى يحدث فى الصحف المستقلة، وكذلك القنوات والإنتاج الدرامى، بعدما تراجعت لسنوات.

وأضاف: تجسيد الأعمال الوطنية فى «الممر وكلبش والجزء الأول والثانى من «الاختيار» شىء رائع وعمل عظيم، حيث لم تقدم تلك الأعمال فى صيغة عمل وثائقى، بل كانت أعمالاً درامية لها عائد ربحى أيضاً، وكذلك الحديث عن انطلاق قناة إقليمية أمر بالغ الأهمية.