تعاون بين «اتحاد الصناعات» والمعمل المركزي لدعم مصانع القطاع الغذائى
تعاون بين «اتحاد الصناعات» والمعمل المركزي لدعم مصانع القطاع الغذائى
- غرفة الصناعات الغذائية
- المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات
- اتحاد الصناعات المصرية
- غرفة الصناعات الغذائية
- المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات
- اتحاد الصناعات المصرية
أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، تقديم خدمات جديدة ومتميزه بالتعاون مع المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «QCAP»، بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في غطار توقيع بروتوكول بين غرفة الصناعات الغذائية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والذي يتضمن التعاون المشترك في تقديم المزيد مع الخدمات المتكاملة والمتميزه لمصانع وشركات الأعضاء في القطاع الغذائي والدعم الفني والتدريب.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن التعاون مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة يأتي ضمن العديد من البروتوكولات التي تستهدفها الغرفة لدعم أعضاءها من المصانع والشركات العاملة بالقطاع الغذائي خاصة فى مجال دعم الصناعة الوطنية وسلامة الغذاء والتوافق مع الاشترطات الدولية بهدف توفير منتج مصرى بأعلي معايير الجودة.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الاتفاقية تتيح لشركات ومصانع الأغذية العديد من التيسيرات والحوافز فيما يتعلق بدعم اسعار الخدمات التي يقدمها المعمل المركزي للمتبقيات ومنها التحاليل والكشف عن المتبقيات والملوثات في الأغذية بجانب تقديم ورش العمل والندوات التعريفية بخدمات التحاليل والتدريب والاستشارات وبأسعار مدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومن جانبه، أوضح محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، أن المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات يقدم خدمة متكاملة ومتميزة في مجال سلامة الغذاء من خلال الكشف عن الملوثات في الغذاء والمياه والبيئة وهو المعمل المرجعى لوزارة الزراعة لتحليل الملوثات في صادرات وبعض واردات الاغذية واصدار شهادة رسمية بالتحاليل.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم الاستشارات الفنية مجانًا لأعضاء الغرفة بالإضافة إلي إمكانية تأهيل المصانع وفق متطلبات «الأيزو 17025» للراغبين من مصانع وشركات الأعضاء بعد دراسة التكاليف، بجانب التعاون في الدراسات البحثية والارشادية والتسويقية وتكامل البيانات حول التحاليل المطلوبة من الدول المستوردة أو في السوق المحلية.
