هل يحق للدولة وضع المقتنيات في متاحف ومعارض دون موافقة مالكها؟.. خبير قانوني يجيب

06:16 م | الأربعاء 09 يونيو 2021

فتحت قضية شقة الزمالك، المملوكة للمستشار أحمد عبد الفتاح حسن، تساؤلات كثيرة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد العثور على مقتنيات تاريخية نادرة، ومن أهم التساؤلات هل يحق للدولة وضع المقتنيات في متاحف ومعارض دون موافقة مالكها القانوني؟، وهذا السؤال يحتاج إلى رأي قانوني ليقدم إجابة كاملة وصحيحة للقراء، حتى تتضح الأمور بشكل تام، خاصة ان شقة الزمالك التي لا تزال قيد التحقيقات من قبل النيابة العامة، وستكشف عن الموقف القانوني للمقتنيات ومالكها.

المحظور محدد

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن الأصل في القانون إن الممتلكات بشكل عام لا يجوز للدولة المساس بها بل تحميها للأفراد كواجب وحق على الدولة تجاه المواطنين، أما بشأن المقتنيات فإن المحظور منها يجب أن يكون محددًا ولا يمتنع للأفراد امتلاكه، ومن يضبط معه أي من تلك المقتنيات المحظورة فيقع تحت طائلة القانون لأنه ارتكب مخالفة نصت عليها مواد القانون بمعاقبة مرتكبها، وتكون جميع المقتنيات المحظورة محددة ومعلومة حتى يسهل معاقبة الخارجين على القانون.

غير المحظور مباح

وأضاف ياسر سيد أحمد: «أما غير المحظور فيكون مباحًا وبالتالي فإن الأشخاص الذين يملكون مقتنيات غير محظورة فلا عقاب عليهم وبالتالي لا يحق للدولة وضعها في المتاحف دون موافقته، وأن مالك تلك المقتنيات حر في تصرفه ولا يجبر عليه وفي حالة إذا ما رأى أنه من المصلحة العامة التبرع بها لصالح الدولة، فإنه يتنازل عنها في محضر رسمي وتتولى الجهة المختصة من الدولة الإشراف عليها سواء بوضعها في المتاحف أو أي مكان ثقافي آخر.

محلات الأنتيكات والبازارات

وتابع سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن»، أن محلات الأنتيكات والبازارات، التي تعرض المشغولات التي تكون مطابقة للأشكال الفرعونية والأثرية من حيث الشكل فقط لا يقعون تحت طائلة القانون بل أن عملهم مقنن، طالما أنهم لا يتاجرون في القطع الأثرية والمقتنيات التاريخية السليمة.